المستخلص: |
إن التصدي للتهرب الضريبي كمطلب يستمد شرعيته من الدستور ومن مبدأ المساواة أمام القانون ليس هدفه النهائي تصحيح الوضع بالنسبة للخزينة وفرض احترام مبدأ المساواة أمام القانون فقط، ولكن غايته الأساسية حماية المقاولة المواطنة والملزم الذي يقوم بواجباته الضريبية. لذلك فمن شأن تراخي الإدارة الجبائية في ممارسة رقابتها أو تغاضي القاضي الإداري عن بعض المناورات الاحتيالية للإفلات من الضريبة أن يكون له بالغ الأثر على المقاولة المواطنة التي تساهم في تغذية خزينة الدولة وفي إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. إن محاربة التهرب الضريبي ليست مهمة الإدارة والقضاء فقط ولكنها مهمة جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال من مؤسسات علمية وإعلامية ومحاسبين وموثقين وكل فعاليات المجتمع المدني على غرار ما هو معمول به ف إطار محاربة الرشوة وغسيل الأموال...
|