| المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن الحكم بعد الدستورية بين الأثر الرجعي والأثر المباشر في المجال الضريبي. وقسم المقال إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الاثار المترتبة على حكم عدم الدستورية في ظل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل صدور القرار بقانون 168 لسنة 1998، بحيث لعبت المحكمة الدستورية العليا دوراً متعاظماً خلال الحقبة الأخيرة في نضالها للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، ورسم الحدود بين سلطات الدولة وحقوق الافراد وجهوداً ضخمة في إعلاء الدستور ووضع نصوصه في مكانتها التي تستحقها، وذلك من خلال: هل يؤثر على العلاقات القانونية التي تكونت منذ تاريخ العمل بالنص المقتضي بعدم دستورية أي أن الحكم يسري بأثر رجعي ، بالإضافة إلى الأثر المستقبلي لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، فبالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر فإنه لا يتصور تطبيق الأثر المستقبلي، بالإضافة إلى الحجية التي تتمتع بها أحكام المحكمة الدستورية العليا. كما تطرق البحث إلى الحديث عن طبيعة الدعوي الدستورية فهي دعوي عينية لا يقتصر أثرها على الخصوم وإنما ينصرف أثرها إلى الكافة وتلتزم جميع سلطات الدولة. وتناول المقال موقف المحكمة الدستورية العليا من مدي حجية الاحكام الصادرة عنها، بحيث انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن لأحكامها حجية مطلقة. وكشف المقال عن الغاية من التشريع ومقاصد الدستور وهي عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستورية من اليوم التالي لنشر الحكم أن المشرع قصد من ذلك أن يفقد النص خاصية الالتزام. واستعرض المبحث الثاني الاثار المترتبة على حكم عدم الدستورية بعد صدور القرار بقانون 168 لسنة 1998، كما استعرض المقال موقف الفقه من دستورية القرار بقانون. واختتم المقال مشيراً إلى انعدام الأثر الرجعي في المواد الضريبية والتي يمثلها عقاباً للمواطنين الملتزمين الذين سارعوا إلى دفع الضريبة احتراماً للقانون الضريبي القائم إلى أن يقضى بعدم دستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
