ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية المعاصرة في م...>الوصف

السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية

العنوان المترجم: Contemporary Criminal Policy in The Face of Terrorist Organizations
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عطا الله، شيماء عبدالغني محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 289 - 483
DOI: 10.21608/MJLE.2016.156668
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782793
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | مكافحة الإرهاب | التنظيمات الإرهابية | القانون الجنائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

499

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية". واستخدم البحث المنهج التحليلي التأصيلي المقارن. وقسم البحث إلى فصلين: تناول الفصل الأول التعريف بالمنظمة الإرهابية في ظل السياسة الجنائية المعاصرة وآلية تحديدها وذلك من خلال مبحثين: استعرض المبحث الأول التعريف بالمنظمة الإرهابية في ظل السياسة الجنائية المعاصرة والذي قسم إلى مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن مفهوم التنظيم الإرهابي والخصائص المميزة له وذلك من خلال عدة نقاط: تناولت النقطة الأولى مفهوم التنظيم الإرهابي وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية في مصر، وتحدثت النقطة الثانية عن مفهوم التنظيم الإرهابي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب في مصر، وتطرقت النقطة الثالثة إلى الحديث عن الخصائص المميزة للتنظيم الإرهابي ومنها: التنظيم الإرهابي تنظيم جماعي ، والتنظيم الإرهابي يقوم على اتفاق مسبق. وأوضح المطلب الثاني التوسع في مفهوم المنظمة الإرهابية بسبب التوسع في مفهوم الجريمة الإرهابية. وكشف المبحث الثاني عن آلية تحديد المنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى معايير وضع المنظمة على قائمة الإرهاب في القانون البريطاني، كما تحدث عن موقف القضاء المصري من تجريم التنظيمات الإرهابية وحرية التعبير. واستعرض الفصل الثاني النتائج القانونية المترتبة على اعتبار التنظيم إرهابياً وذلك من خلال عدة مباحث: اشتمل المبحث الأول على ظهور صور جديدة من الجرائم ترتبط بنشأة التنظيم وممارسة نشاطه وذلك من خلال مطلبين: تضمن المطلب الأول استحداث صور جديدة للتجريم ترتبط بالتنظيمات الإرهابية وقسم إلى عدة نقاط: أظهرت النقطة الأولى تجريم العضوية في التنظيمات الإرهابية، وأشارت النقطة الثانية إلى تجريم الترويج لتنظيم إرهابي، وكشفت النقطة الثالثة عن تجريم تمويل المنظمات الإرهابية وتقديم الدعم لعا. وتناول المطلب الثاني اعتماد السياسة الجنائية على قواعد جديدة ومنها: تجريم أفعال النظر وعدم اشتراط وقوع الجريمة، بالإضافة على تجريم الاعمال التحضيرية في الجرائم المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وذلك من خلال الاتجاه المعاصر نحو تجريم الاعمال التحضرية في مجال التنظيمات الإرهابية. وتحدث المبحث الثاني عن الجزاءات والتدابير التي توقع على التنظيمات الإرهابية وأعضائها. واستعرض المبحث الثالث النظام الاجرائي الخاص بمكافحة الإرهاب. وأشارت نتائج البحث إلى أن قانون مكافحة الإرهاب في مصر لسنة 2015 تناول تعريف التنظيم الإرهابي مضيفاً ومتوسعاً. واوصي البحث بضرورة تبني التشريعات المقارنة ما قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان من عدم جواز طرد الأجنبي إلى بلده (ولو كان إرهابياً). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.