ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشريحة المعفاة في قانون الضرا...>الوصف

الشريحة المعفاة في قانون الضرائب على الدخل: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Category Exempted in Income Tax Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شريف، هيثم محمد حرمي محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 67 - 137
DOI: 10.21608/MJLE.2016.156650
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782802
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الضرائب | القوانين والتشريعات | الضريبة على الدخل | الإعفاءات الضريبية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

166

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على الشريحة المعفاة في قانون الضرائب على الدخل (دراسة مقارنة). واستخدم البحث المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الإعفاء والضريبة العادلة وذلك من خلال أربعة مطالب: استعرض المطلب الأول مفهوم العدالة الضريبية من خلال نقطتين : تحدثت النقطة الأولى عن العدالة لدي الفكر المالي التقليدي بحيث يقوم على المنفعة وهي "مقدار انتفاع الافراد من الخدمات التي تقدمها الدولة"، وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن العدالة الضريبية في الفكر المالي الحديث بحيث أن الدولة لا تدخل وهي بصدد فرض الضرائب –في التعاقد مع الممولين، بل إنها تفرض الضريبة على جميع أفراد الجماعة بما لها من سلوك السيادة. وكشف المطلب الثاني عن طرق تحديد حد الإعفاء وذلك من خلال أسلوب النصاب المحدد، وأسلوب النصاب المستمر، وأسلوب النصاب المتناقص المتلاشي. وتضمن المطلب الثالث الاعفاء في ظل القانون المصري. وتطرق المطلب الرابع الإعفاءات في النظم الضربية المتقدمة بحيث أن النظام الضريبي للولايات المتحدة الامريكية يعتمد على التبرعات والهبات ونفقات العلاج الطبي والضرائب والنفقات القضائية. كما أن النظام الضريبي للمملكة المتحدة يعتمد على الاعفاء الشخصي وإعفاء السن وإعفاء الممول "المعاق". وتناول المبحث الثاني تقرير حد الإعفاء وذلك من خلال ثلاثة مطالب: استعرض المطلب الأول الفرد ونصيبه من الدخل القومي وذلك من خلال عدة نقاط: كشفت النقطة الأولى عن معيار التوزيع الوظيفي، ومعيار التوزيع الشخصي. وأوضح المطلب الثاني حالات التضخم والانكماش. وتطرق المطلب الثالث إلى الحديث عن معدل أسعار الذهب. وأشارت نتائج البحث إلى ضرورة مراجعة الشريحة المعفاة بصفة دورية ومنتظمة وذلك من خلال ربطها بالموازنة العامة للدولة. واوصي البحث بضرورة تطبيق سياسة مالية موحدة على مستوي البلدان العربية، والتخلي عن التبعية العمياء لبعض النظم المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.