ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الفصل بين السلطات بين التأصيل التاريخي والواقع السياسي

العنوان المترجم: The Principle of Separation of Powers Between Historical Rooting and Political Reality
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: ديهوم، أحمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 701 - 838
DOI: 10.21608/MJLE.2016.156660
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

263

حفظ في:
LEADER 03692nam a22002417a 4500
001 0162696
024 |3 10.21608/MJLE.2016.156660 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a ديهوم، أحمد علي  |q Dihoum, Ahmed Ali  |e مؤلف  |9 413892 
242 |a The Principle of Separation of Powers Between Historical Rooting and Political Reality 
245 |a مبدأ الفصل بين السلطات بين التأصيل التاريخي والواقع السياسي 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 701 - 838 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة الى استعراض مبدأ الفصل بين السلطات بين التأصيل التاريخي والواقع السياسي. واعتمدت الدراسة على المنهج التأصيلي، والمنهج التحليلي. وارتكزت الدراسة على فصليين، ركز الفصل الأول على الأساس الفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطان، وتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: لدي فلاسفة الاغريق، المبحث الثاني لدى فلاسفة العقد الاجتماعي. وتطرق الفصل الثاني الى التطبيق الدستوري للأساس الفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات، وتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: تطبيق الأساس الفلسفي للفصل بين السلطات في الأنظمة المختلفة، المبحث الثاني: تطبيق الأساس الفلسفي للفصل بين السلطات في مصر. وتوصلت نتائج الدراسة الى أن مبدأ الفصل بين السلطات يضرب بجذوره في أعماق الفلسفة اليونانية من خلال أرسطو، وإن لم يبلور بصورة واضحة إلا حديثا، وأن أفكار مونتسكيه تجد أساسها في أفكار لوك من قبله، وإن أضاف مونتسكيه على هذه الأفكار طابعا خاصا، وأن أفكار مونتسكيه تبين أن مبدأ الفصل بين السلطات في صورته المرنة، هي ما يجب أن تسود وليس الفصل المطلق. كما توصلت النتائج الى أن الدساتير المصرية قد أعتنقت مبدأ الفصل بين السلطات في صورته المرنة، وهذا ما أقره دستور مصر الجديد 2012 وتعديله في 2014، وأن نص الدستور بصدد تشكيل الحكومة وتضمنه فرض تكوينها من الحزب الحائز على الأغلبية، لزم إعادة النظر فيه، وذلك تأسيسا على أن التطبيق العملي أظهر إمكان رجحان كفة السلطة التنفيذية بناء على وجود سند قوي لها ممثل في الأغلبية البرلمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفصل بين السلطات  |a القوانين والتشريعات  |a الفكر الفلسفي  |a السلطة التشريعية  |a السلطة التنفيذية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 012  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 059  |m ع59  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_156660.html  |u 0558-000-059-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 782814  |d 782814 

عناصر مشابهة