ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور التشريع والقضاء في إعمال النصوص الدستورية في مجال حقوق وضمانات المتهم

العنوان المترجم: The Role of Legislation and The Judiciary in Implementing the Constitutional Texts in The Field of The Rights and Guarantees of The Accused
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الغريب، محمد عيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أغسطس
الصفحات: 1 - 160
DOI: 10.21608/MJLE.2016.155489
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

246

حفظ في:
LEADER 03708nam a22002417a 4500
001 0162701
024 |3 10.21608/MJLE.2016.155489 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 151502  |a الغريب، محمد عيد محمد  |e مؤلف 
242 |a The Role of Legislation and The Judiciary in Implementing the Constitutional Texts in The Field of The Rights and Guarantees of The Accused 
245 |a دور التشريع والقضاء في إعمال النصوص الدستورية في مجال حقوق وضمانات المتهم 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2016  |g أغسطس 
300 |a 1 - 160 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على دور التشريع والقضاء في إعمال النصوص الدستورية في مجال حقوق وضمانات المتهم. واستندت الدراسة على عدة أبواب، ركز الباب الأول على الضمانات المقررة في مرحلة الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وتضمن هذا الباب فصلين، الفصل الأول: ضمانات المشتبه فيه والمتهم أثناء مرحلة الاستدلال، الفصل الثاني: ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي والترف في التحقيق. وكشف الباب الثاني عن الضمانات في مرحلة المحاكمة وما بعدها، وتضمن هذا الباب فصلين، الفصل الأول: ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ذاتها، الفصل الثاني: ضمانات المهتم فيما بعد المحاكمة الجنائية. واستعرض الباب الثالث دور التشريع والقضاء في اعمال النصوص الدستورية في مجال حقوق وضمانات المهتم، وتضمن هذا الباب فصلين، الفصل الأول: التزامات المشرع، الفصل الثاني: التزامات القضاء. واختتمت الدراسة بالتأكيد على استحالة تطبيق نص القانون الذي تتعارض أحكامه مع احكام الدستور، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون اعمالا لقاعدة تدرج التشريع، وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى، ومن ثم يجب الامتناع عن تطبيق نص القانوني لمخالفتها المبادئ الأساسية المقررة بالدستور، وفي هذه الأحوال التي يري فيها القضاء العادي أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح، لا يعتبر حكمه فاصلا في مسألة دستورية، ولا يحوز هذا الحكم بذلك سوي حجية نسبية في مواجهة الخصوم دون الكافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a العدالة الجنائية  |a حقوق المتهم  |a الاتفاقيات الدولية  |a القوانين والتشريعات  |a السلطة القضائية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 001  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 060  |m ع60  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_155489.html  |u 0558-000-060-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 782817  |d 782817