ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحرية التعاقدية في إبرام عقد...>الوصف

الحرية التعاقدية في إبرام عقد العمل الفردي والقيود الواردة عليها: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Contractual Freedom in the Conclusion of Individual Employment Contracts and Restrictions Contained
المؤلف الرئيسي: المجالي، عدي رياض جمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 783695
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
العقود | عقد العمل الفردي | الحرية التعاقدية | قانون العمل الأردني
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

478

حفظ في:
المستخلص: انطلقت هذه الدراسة من فكرة أساسية مفادها إفراد قانون العمل لقيود خاصة على عقود العمل الفردية لتنظيم عملية إبرام عقود العمل الفردية، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مضمون مثل تلك القيود ومدى خصوصيتها، وكذلك تحديد مدى تقدم قانون العمل الأردني بشأن قواعد الحماية بالمقارنة مع القوانين المقارنة، وأيضا للتعرف على مواطن النقص والقصور في القانون الأردني بهذا المجال، فما مدى كفاية هذه القواعد لحماية طائفة العمال في قانون العمل ومدى كفاية نصوص قانون العمل لتنظيم إبرام عقود العمل الفردية، وهدفت الدراسة للتعرف على مضمون عقد العمل الفردي وأركانه وعناصره، وكذلك تحديد مفهوم الحرية التعاقدية بالمجمل ومبدأ سلطان الإرادة، وللتعرف على مجموعة القيود المتنوعة التي فرضها المشرع في عدة مواطن في نصوص قانون العمل سواء كانت قيود واردة للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وغيرها وأيضا تقيد أطراف عقد العمل في إبرام عقودهم، وكذلك التعرف على القيود التي فرضها المشرع على عمل الفئات الذين يتطلبون حماية خاصة كالنساء والأحداث والعمالة المعوقة والعمال المصابين بسبب العمل والعمال الذين أنهيت عقودهم بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنشأة أو المؤسسة، وذلك لحماية دخل العامل الذي يشكل العنصر الأضعف غالباً في عقد العمل. وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، فيما يتعلق بنصوص قانون العمل الأردني، وفيما يتعلق بتحليل خطة بحث الدراسة، هذا بالإضافة إلى المنهج المقارن في بعض المواطن التي آثرت فيها التعرف على موقف التشريعات المقارنة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها النتيجة المتمثلة في أنه وعلى الرغم من تقدم قانون العمل الأردني فيما يتعلق بقواعد تنظيم عقد العمل الفردي، إلا أنها وبمقارنتها مع قوانين العمل المقارنة نجدها تعاني أحيانا من مواطن ضعف وقصور والتي تمت الإشارة إليها في صلب الدراسة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.