دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام في سلطنة عمان: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Administrative and Financial Supervisory Authority in Protecting the Public Properties in the Sultanate of Oman: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحكماني، خليفة بن حمود بن سالم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الصرايرة، مصلح ممدوح عبد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | مؤتة |
| الصفحات: | 1 - 151 |
| رقم MD: | 784038 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
510
| المستخلص: |
تقدم هذه الدراسة شرحا يسيرا عن دور الأجهزة الرقابية العليا لحماية الأموال العامة في كل من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وتعرفنا من خلالها إلى أهمية الرقابة على الأموال العامة في المجتمع الدولي وما لها من قيمة قانونية واقتصادية وسياسية على مستقبل الدول. حيث تم مقارنة قوانين الدولتين بعضهم وببعض مع ما تتطلبها المنظمات الدولية من الدول الأعضاء من قراره أجهزتها الرقابية في سبيل القيام بدورها بكل شفافية وحيادية من خلال هذه الدراسة نجد أن كل من النظامين قد أرسى للرقابة أساسها في دساتير دولهم وكذلك الأمر تخضع أغلب مؤسسات الدولة للعملية الرقابية وكان الدستور الأردني قد تضمن نصا أوضح عما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للدولة. أما من ناحية الضمانات فنجد أن المشرع العماني توسع بصورة أكثر عما أوصت عليه المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة، فقد منح أعضاء الجهاز الحصانات التي تقر للضابطة العدلية وحظر على السلطة العامة التحقيق أو رفع الدعوى أو القبض عليهم إلا بإذن رئيس الجهاز حفاظا على حيادهم، وقد فرض على أعضاء وموظفي الجهاز العديد من القيود ومن أبرزها ممارسة الأعمال التجارية وقبول الهدية أو مكافأة من أي نوع يكون لها تأثير على وظيفتهم كما وقد منح الجهاز الاستقلال العضوي والتنظيمي عن سلطات الدولة الأخرى وجعل تبعيته لجلالة السلطان مباشرة شأنه شأن السلطات الأخرى، ولم ترد مثل هذه الضمانات لديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتناولت الدراسة التعريف بالمال العام في كل من عمان والأردن ومعيار التمييز بين أموال الدولة العام والخاص فنجد أن المشرع الأردني أتفق مع المشرع المصري والفرنسي ومع ما أستقر عليه الفقه والقضاء، وذلك باعتماد معيار التخصيص للمنفعة العامة حتى تثبت صفته العمومية للمال العام، في حين أن المشرع العماني أقر بصفة العمومية لأموال الدولة العامة والخاصة وتوسع أكثر حتى شمل بها بعض أموال الأفراد. ومن أجل الحفاظ على الأموال العامة سعت الدولتان إلى إنشاء أجهزة متخصصة لحماية هذه الأموال، حيث تتمتع الأموال العامة في النظام العماني بحماية أوسع مما هي مقررة في النظام الأردني. وقد تضمن قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية وقانون حماية الأموال العامة وتجنب تضارب المصالح العديد من العقوبات على من يستغل وظيفته مقابل اعتدائه على الأموال العامة، ونص قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية على العقوبات التي توقع على المعتدي على المال العام وهي السجن والعزل من الوظيفة ومصادرة جميع الأموال التي تم الاستيلاء عليها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الضبطية القضائية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
بواسطة: الرئيسي، نور بنت طالب بن ميران منشور: (2015) -
Readiness of Omani Government Organizations for Knowledge Management: The Case of the State Audit Institution A Mixed Approach Study
بواسطة: المحروقي، حمير بن ناصر بن سعيد منشور: (2018) -
الرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم العام في سلطنة عمان (تصور مقترح)
بواسطة: العامري، إيمان بنت حميد بن ناصر منشور: (2012) -
الرقابة المالية المعاصرة في سلطنة عمان في ضوء الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة
بواسطة: العامري، مازن بن محمد بن سعيد منشور: (2022) -
اتجاهات رؤساء الأقسام بالمديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان نحو المساءلة الإدارية
بواسطة: الخروصية، ظنينة بنت سعيد بن سالم منشور: (2012)
