العنوان بلغة أخرى: |
The Effectiveness of the International Humanitarian Laws' Applying Mechanisms |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشنطي، وسيم جابر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 183 |
رقم MD: | 784430 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بعد إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني واكتمالها، أصبح ما يشغل أفكار وعقول الباحثين مدى فعالية تلك القواعد في الحد من الانتهاكات، والجرائم التي تحدث أثناء النزاعات المسلحة، وهل يمكن للآليات التي نصت عليها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أن تؤدي دورا في تحقيق الفاعلية لأحكام هذا القانون. وتتطرق هذه الدراسة إلى التعريف بآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، ومدى فعاليتها في الحد من انتهاكات أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي. أهم نتائج الدراسة: 1-يجب على كل طرف من أطرف اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، أن يلتزم بكل ما هو ضروري؛ لضمان امتثال جميع السلطات والأشخاص الواقعين تحت سيطرته لقواعد القانون الدولي الإنساني. 2-كشفت نزاعات العصر الحديث عن عدم احترام الدول لأحكام القانون الدولي الإنساني، وأن القانون الدولي الإنساني يملك آليات عديدة تضمن تنفيذه على الصعيد الداخلي والدولي، إلا أن افتقار الدول المنخرطة بنزاع مسلح إلى الإرادة السياسية، والقدرة العملية على تحمل التزاماتها؛ أدى إلى عجز القانون الدولي الإنساني عن تحقيق أهدافه. 3-عدم فعالية الآليات العقابية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، فليس من المنطقي الطلب من الدول محاكمة ومعاقبة قادتها أو أفرد جيوشها أمام القضاء الوطني، لارتكابهم الانتهاكات الجسيمة في الحروب بين الدول التي بالعادة تتم بأوامر من قيادتهم. أهم توصيات الدراسة: 1-ضرورة تعديل اتفاقيات جنيف الأربع، وأن تنص الاتفاقيات على الوسائل التي من الممكن أن تستخدمها الدول لفرض احترام القانون الدولي الإنساني، وضرورة النص على المحكمة الجنائية الدولية كآلية عقابية من آليات القانون الدولي الإنساني. 2-تفعيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، وأن تقوم تلك اللجنة بالقيام بمهامها الواردة في المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيلها، خاصة ما يتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني. 3-تقديم السلطة الفلسطينية طلبا إلى الأمم المتحدة تطالبها فيه بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. |
---|