| المستخلص: |
لقد عرف النظام المالي العالمي منذ صيف 2007 أزمة مالية إنّ الاجتهاد القضائي القديم وفي محاولة لمسايرة الواقع الاجتماعي المتأثر بتطبيق قانون الثورة الزراعية وقانون الاحتياطات العقارية لصالح البلديات أدى إلى إثبات تاريخ الكثير من العقود العرفية المخالفة للأمر رقم 70-91 جاعلا منها سندا صحيحا لإثبات الملكية العقارية. أما الاجتهاد القضائي الحديث فقد كرس العمل بالعقد الرسمي الذي يستجيب لخيار الشهر العيني في محاولة لصون حقوق المتعاملين وحقوق الدولة التي حرمت من مداخيل جبائية هامة لفترة طويلة من الزمن فكان للاجتهاد القضائي الحديث أحد الحلول الفعالة للحد من ظاهرة البناءات الفوضوية وإنهاء العمل بالعقود العرفية التي لم تكن وسيلة فعالة لتطهير الملكية العقارية إلا في المعاملات التي ثبت تاريخها قبل 1 جانفي 1971
The old judiciary efforts attempt to cope with the social reality, which was affected by the application of the agricultural revolution law, and the real estate reserves for the benefit of municipalities, have led to the justification of dates of many private deeds that violate the Order No. 70-91, making them legal titles to prove land ownership. As for the modern judiciary efforts, it has chosen to work with the formal deeds which respond to the option of the real-estate month in an attempt to safeguard the customer rights as well as those of the state, which was deprived of important Fiscal revenues for a long period of time. The modern judicial effort was one of the effective solutions to reduce the phenomenon of chaotic building and stop the use of private deeds which was not an effective way to cleanse the real property except in transactions with a proven date before 1st January 1971.
|
