| المستخلص: |
تتلخص دراسة التنويع الاقتصادي في البحث عن إمكانية تقليل اعتماد البلدان الريعية على المورد الوحيد، وفي هذا الإطار فإن مستلزماته ومقوماته تتطلب توافر الشروط الأساسية من حيث قدرة البلد المادية والبشرية على الانتقال التدريجي من التركيز إلى التنويع، والدراسة هدفها هو بيان مدى قدرة الاقتصاد الوطني الجزائري على تحقيق درجة أعلى في تنويع مصادر دخله في المستقبل، لذا فقد تم التركيز على النموذج الجزائري كونه من أهم البلدان التي لديها مورد وحيد شبه مستديم في إقليمها على الأقل. وقد أفادت نتائج الدراسة المعتمدة على تقييم مؤشر التنويع الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة (2014/1980) والمقاس بمعامل هيرفندال هيرشمان. بضعف درجة التنويع بأبعاده المختلفة التي حصلت في الاقتصاد الجزائري، واستمرار اعتماده على النفط وإيراداته وصادراته. وعليه، فإن تنويع القاعدة الاقتصادية المعتمد على مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، لابد وأن يواكبه تحقيق أهداف أخري، والتي من المهم أن يشكل فها التوسع في قطاعات الزراعة والبتروكيماويات والسياحة، والصناعات التي تعد الطاقة مدخلا إنتاجيا مهما، وقسما كبيرا من تكاليفها الإنتاجية، بدائل واعدة أمام تنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على الإيرادات والصادرات النفطية.
The aim of studying the economical diversification is looking for the possibility of reducing the reliability of rentier states on their unique ressource. this diversification requires the existence of material and human capabilities that enable the gradual transition. In this study we aim to demonstrate to what extent the Algerian economy (which depends massively on hydrocarbons) is able to diversify its revenue sources. in our study which is based on the assesment of economical diversification index of herfindal hirschmann in Algeria in the period (1980/2014), We found that the algerian economy is weak in terms of economical diversification, it is still dependant on fuels exportation. As a conclusion the algerian economy can be diversified and has the potentials to do so if other alternatives are taken into cosideration such as Agriculture, petrochemistry, Tourism and productive industries.
|
