المستخلص: |
كان هدف الباحث من دراسة الترخيص الإجباري إعمال الموازنة بين حق المجتمع وحق المخترع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مفاصل اختلال الموازنة في قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 وسبل معالجتها رغبة في الوصول إلى الموازنة المطلوبة. كما وتفعيل منح الترخيص الإجباري على أرض الواقع حينما يلزم ذلك. مع العلم، أن الأردن خالي من أي قرارات إدارية أو حتى أحكام قضائية فيما يتعلق بالترخيص الإجباري. مما تطلب الجمع بين المنهجين: الوصفي والتحليلي وذلك باستقراء نصوص قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 والاتفاقيات المختصة بالترخيص الإجباري، وتحليل كافة هذه النصوص للإحاطة بمضمونها، ومدى دعمها للمخترع، والتنمية في المجتمع الأردني، للتحقق من مدى كفايتها لأداء الدور المتوخى من تطبيقها. ليتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بالقانون الأخير والتوصية بتعديل هذه النصوص أو اقتراح نصوص قانونية جديدة إذا لزم ذلك.
|