المسؤولية المدنية عن الآلات الميكانيكية وفقا لأحكام القانون المدني الأردني
| المؤلف الرئيسي: | الوريكات، عيد محمد عيد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | اليعقوب، ربحى أحمد عارف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 133 |
| رقم MD: | 786874 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
194
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة أحكام المسؤولية المدنية عن الآلات الميكانيكية وفقا لأحكام القانون المدني الأردني. وإن دراسة المسؤولية عن فعل الآلات الميكانيكية والأشياء، تبقى ذات فائدة كبيرة لأن موضوعها يظل حيا، باعثا على أعمال الفكر فيما يواجه تطبيقها، من مظاهر واقعية متنوعة، متباينة، تطرح مسائل قانونية مستجده. وأن نظرية المسؤولية عن فعل الآلات والأشياء، لم تعرف الركود المتمادي، وأن أمست لها قواعد أو شروط، إذ بقي إطارها متحركا، وأعمالها في تطور، تكشف عن مظاهر وعناصر تستوقف الباخثيت في هذا المجال. ولا شك أن مفهوم الحراسة، الذي هو محورها، والأكثر اجتذابا للحديث عن تلك المسؤولية تبعا، كما وأن الآلة الميكانيكية والشيء ذاته، لا تزال تستقطب الفكر القانوني، تعريفا وبحثا، عن دورها في أحداث الضرر، فلا يكفي أن يتأتى الضرر عن الشيء، إنما يجب أن يكون لهذا الشيء عاملا إيجابيا في أحداثه. ويعتبر الفعل الضار مصدرا من مصادر الالتزام ويأتي هذا الفعل في المرتبة الثانية بين مصادر الالتزام من حيث الأهمية. إن أساس المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية والأشياء، تنطلق من نظرية المباشرة والتسبب في الفقه الإسلامي الذي أستنبط منه القانون المدني. وأن المسؤولية عن فعل الشيء في حالة ما إذا كان فعل الشيء الضار، هو من قبيل المباشرة بالنسبة إلى حارسة، وتقوم على تعد مفترض قابل لإثبات العكس. إن هذه الدراسة تأتي نتيجة زيادة الحاجة إلى استخدام الآلات الميكانيكية وكثرة الحوادث التي تنجم عنها، وذلك بسبب دخولها لكافة ميادين الحياة اليومية؛ حيث أصبح الاستغناء عن استخدام الآلة الميكانيكية مستحيلا في حياتنا. وقد أورد المشرع الأردني نص المادة 291 من القانون المدني الأردني، محاكاة للقانون الفرنسي والقوانين العربية التي أستقت منه، وأخذت بالفقه الإسلامي لأنه لا فرق في الفقه الإسلامي يقع الضرر بفعل الشخص أم بغيره، حيث أن المسؤولية عن الأشياء تخضع للقواعد العامة للضمان في الفقه الإسلامي. كما ونلاحظ أن النص في القانون المدني الأردني لم يجعل المسؤولية شاملة لجميع الأشياء بل أقصرها على الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، والآلات الميكانيكية. وأن عبارة (إلا ما لا يمكن التحرز منه) جاءت في النص الأردني انسجاما مع موقف الشريعة الإسلامية والتي تعتبر من أهم مصادر القانون. تناولت هذه الدراسة تطور التقنين الوضعي للمسؤولية المدنية عن الآلات الميكانيكية في التشريعات القديمة، وتناولت كذلك تطور المسؤولية المدنية في التشريعات الحديثة، وتطوره حتى وصلت أحكامه إلى ما هي عليه اليوم. وقد تطرقت هذه الدراسة إلى شروط تحقق المسؤولية المدنية، وفصلت القول في موضوع الأساس القانوني للمسؤولية المدنية وموقف القضاء الأردني وما أخذ به في تطبيقات المحاكم. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: وجوب تعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به بفعل الآلات الميكانيكية بإثبات وقوع الضرر فقط، ووجوب أن تولي التشريعات هذا الموضوع عناية لائقة واهتماما مناسبا وأن تفرد له نصوصا قانونية واضحة وأكثر شمولية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء و الآلات في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الزعبي، أحمد شحادة بشير منشور: (2005) -
مسئولية حارس الآلات المسيرة بالذكاء الاصطناعي وما يجب أن يكون عليه التشريع المصري
بواسطة: عبدالكريم، مصطفى محمد محمود منشور: (2021) -
المسؤولية عن فعل الحيوان في القانون المغربي والمقارن
بواسطة: مومن، محمد منشور: (2002) -
المسؤولية المدنية عن الآلات والأشياء الخطرة
بواسطة: العدوان، صلاح فايز منشور: (2019) -
نطاق المسؤولية عن فعل الشئ وفقا للقانون المدني المقارن
بواسطة: شكار، محمد منشور: (2023)
