دور السياسات الاقتصادية في الاستقرار الاقتصادي : دراسة تطبيقية للسياسات المالية والنقدية في السودان للفترة من 1992 - 2013م
| المؤلف الرئيسي: | عبدالعزيز، عبدالمجيد الهادي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | ماشا، حسن محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| الصفحات: | 1 - 249 |
| رقم MD: | 786925 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
626
| المستخلص: |
الدراسة تتحدث عن الدور الذي تقوم به السياسات الاقتصادية الكلية في الاستقرار الاقتصادي طبيعة الدراسة تدور حول الأثر الذي تخلقه هذه السياسات الاقتصادية في الاستقرار الاقتصادي من خلال تحليل السياسات الاقتصادية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي (الناتج القومي الإجمالي والتضخم والبطالة وسعر الصرف)، مشكلة البحث تتمثل في ما ينجم من عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد بسبب السياسات الاقتصادية المطبقة، افترضت الدراسة وجود علاقة بين السياسات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي، تؤثر السياسات الاقتصادية المالية على السياسات النقدية، وتؤثر كل من السياسة المالية والنقدية على الناتج المحلي وسعر الصرف والتضخم والبطالة، تهدف هذه الدراسة للوقوف على مدى فعالية أدوات السياسة النقدية والمالية وجدوى استخدامها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان خلال الفترة (1992-2013م)، انتهجت الدراسة المنهج الوصفي والتحليل القياسي لمعرفة مدى فاعلية وتأثير أدوات السياسات النقدية والمالية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، توصلت الدراسة إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية هي أداة الدولة للتوجيه والإشراف على النشاط الاقتصادي والحيلولة دون تعرضه لمراحل الكساد والركود التي تعصف به بين الحين والأخر وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عرض النقود (السياسة النقدية) ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي وعلاقة ذات دلالة إحصائية بين الموازنة العامة (السياسة المالية) ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي. أوصت الدراسة بالتأكيد على ضرورة المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بغرض زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومراعاة التداخل بين متغيرات القطاع الإنتاجي والقطاع الاستهلاكي وترشيد الإنفاق العام بصورة عامة ومن ناحية أخرى عدم تجاوز النفقات للإيرادات في الحالات الحتمية؛ بهدف التقليل من التضخم والمحافظة على العملة الوطنية وتخفيض معدل البطالة. وإصلاح الأجهزة المالية والمصرفية وتكوين أسواق مالية متطورة وذات فعالية كبيرة تمكن السلطات النقدية من استخدام الأدوات والوسائل النقدية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في السودان للفترة 1992 - 2012 م
بواسطة: بشير، موسى الفاضل مكي منشور: (2015) -
دراسة العلاقة بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج ECM للفترة 2000-2018
بواسطة: صغير، عمار منشور: (2021) -
دور سيـاسـات سعـر الصـرف في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان في الفترة 2005-2015
بواسطة: أحمد، نور الهدي فتح العليم سيد منشور: (2016) -
الآثار الاقتصادية لبرامج التصحيح الهيكلي في قطاع الصناعي في الفترة "2005-2017 م."
بواسطة: الطيب، رباب موسى عبدالوهاب منشور: (2019) -
دور سعر إعادة الخصم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسة النقدية في ظل أزمة مجموعة الأورو: الدور الفعال للبنك المركزي الأوروبي
بواسطة: حمبلي، زهير منشور: (2021)
