ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تقيد المركز الدولي (واشنطن) باختصاصه في تسوية منازعات الاستثمار

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the International Center (Washington) In its Jurisdiction in Settlement Investment Disputes
المؤلف الرئيسي: القرعان، عامر صالح عيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 252
رقم MD: 787015
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

406

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على مدى تقيد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID، ومقره في العاصمة الأميركية (واشنطن)، باختصاصه في تسوية منازعات الاستثمار، وبشكل خاص الوارد في المادة (25) من اتفاقية واشنطن. تناول الباحث في المبحث التمهيدي من هذه الدراسة، نشأة المركز الدولي، وتنظيمه، ومهامه. وفي الفصل الأول، طرق إلى النطاق الشخصي لاختصاص المركز الدولي، حيث تناول في المبحث الأول منه، مفهوم الدولة المتعاقدة في الاتفاقية. وفي المبحث الثاني، تناول مفهوم مواطن، أو مواطني دولة متعاقدة أخرى؛ أي المستثمر الأجنبي، والذي قد يكون شخصا طبيعيا، أو اعتباريا. وفي المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه الرسالة، تناول الباحث التحكيم بموجب قواعد التسهيلات الإضافية، التي وضعها المجلس الإداري. وفي الفصل الثاني، المتعلق بنطاق الاختصاص الموضوعي، بين الباحث أنه لابد من وجود نزاع قانوني ناشئ مباشرة عن استثمار بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي؛ لكي ينعقد الاختصاص للمركز الدولي، وهذا ما تناوله الباحث في المبحث الأول من الفصل. وفي المبحث الثاني، تطرق إلى التحكيم، وطبيعة منازعات الاستثمار، وجرت مناقشة المفهوم الموسع للاستثمار في اجتهاد هيئات تحكيم المركز الدولي، في المبحث الثالث. وفي الفصل الثالث من هذه الرسالة، تطرق الباحث إلى النطاق الشكلي لاختصاص المركز الدولي؛ حيث تم تناول مفهوم التراضي باللجوء إلى التحكيم أمام المركز الدولي، وأشكاله، في المبحث الأول من الفصل، فيما نوقشت في المبحث الثاني منه آثار هذا التراضي والموافقة باللجوء إلى التحكيم أمام المركز الدولي. وفي المبحث الثالث من هذا الفصل، تم التطرق إلى تحكيم المركز الدولي بدون اتفاق في منازعات الاستثمار. وقد خلصت الرسالة إلى عدد من النتائج؛ لعل من أهمها، تحديد الظواهر المتصلة بالتوسع في النطاق الشخصي للمركز الدولي؛ عندما وضع المجلس الإداري قواعد التسهيلات الإضافية، التي اكتفت بأن يكون أحد أطراف النزاع دولة متعاقدة في اتفاقية واشنطن. وأيضا، توصلت الرسالة إلى تحديد الظواهر الخاصة بالتوسع في النطاق الموضوعي لاختصاص المركز الدولي؛ عندما توسعت هيئات تحكيم المركز في اجتهادها لتحديد مفهوم الاستثمار، وحملته-كما يرى الباحث-أكثر مما يحتمل. وتوصل الباحث، أيضا، إلى أن هيئات تحكيم المركز قد توسعت في النطاق الشكلي لاختصاص المركز الدولي، عندما قررت انعقاد اختصاصها للنظر في النزاع، استنادا إلى نص تشريعي، أو بناء على الاتفاقيات الاستثمارية؛ حيث ارتأت أن تلك النصوص عرضا وإيجابا مفتوحا من الدولة المضيفة للاستثمار، وإذا ما قابله قبول المستثمر الأجنبي بتقديم طلب التحكيم أمام المركز الدولي، فإنه، والحالة هذه، يكون قد تم الرضا والموافقة التي اشترطتها المادة (25) من اتفاقية واشنطن. وقدمت الرسالة عددا من التوصيات، لعل من أهمها: العمل على تعديل بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في نص المادة (25) من اتفاقية واشنطن، خاصة منها، تلك التي جاءت في صيغ عامة غير محددة؛ بموجب الصلاحية الممنوحة للدول المتعاقدة، وفق المادة (65) والمادة (66) منها.