ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اعتماد الحاسب الفلكي في نفي أو إثبات الأهلة : دراسة فقهية وفلكية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Astronomical Calculations Adoption in Exile or Proof of Crescents : the Study of Doctrinal and Astronomical Compared
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد صالح عمر الشيخ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، عثمان محمد النظيف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 291
رقم MD: 787242
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: -يهدف البحث إلى: أ-معرفة المستجدات العلمية الفلكية الدقيقة التي استعان بها الفقهاء في ضبط بدايات الشهور القمرية ونهاياتها. ب-دراسة الأدلة الشرعية والفلكية والعقلية ومناقشتها واختيار الراجح منها. ج-الوقوف على الضوابط الفقهية والمعايير الفلكية التي وضعها العلماء في اعتبار الحساب الفلكي وسيلة من وسائل إثبات الأهلة أو نفيها. د-محاولة جمع كلمة المسلمين ورأب الصدع وتقريب وجهات النظر وحسم التشتت والخلاف في مواقيت بعض المناسبات الدينية. -مسألة إثبات الأهلة أو نفيها بالحساب الفلكي هي محل خلاف بين المسلمين إلى يومنا هذا. -ويرجع اختلافهم إلى سببين رئيسين: السبب الأول: اختلافهم في كون الرؤية تعبدية أو غير تعبدية السبب الثاني: اختلافهم في كون نتائج الحساب قطعية أو غير قطعية ونتج عن هذا الاختلاف ثلاثة آراء: الرأي الأول: عدم جواز العمل بالحساب مطلقا لا في النفي ولا في الإثبات. ويمثل هذا الرأي أغلب المتقدمين وبعض المتأخرين. ولكن تبين بعد مناقشة أدلتهم أنها ضعيفة من عدة أوجه. الرأي الثاني: جواز العمل بالحساب في النفي دون الإثبات. ويمثل هذا الرأي بعض المتقدمين وأغلب المتأخرين. وبعد مناقشة أدلتهم تبين أنه قول راجح من حيث قوة أدلتهم في نفي الشهادة بالرؤية إذا تعارضت مع الحساب، وهو مرجوح من حيث عدم دلالة أدلتهم على الاقتصار على النفي دون الإثبات. الرأي الثالث: جواز العمل بالحساب مطلقاً في النفي والإثبات. وتبنى هذا الرأي كثير من المتأخرين؛ لأنهم يرون أن الحساب الفلكي من العلوم القطعية اليقينية التي لا مجال للشك فيها. وهو يختلف اختلافاً كبيراً عن التنجيم المنهي عنه. وهو القول الراجح للباحث بشرط توفر شروط إمكانية رؤية الهلال، وتوفر على الأقل أدنى القيم المسجلة لمعايير إمكانية رؤية الهلال، وهي: (عمر الهلال، ومدة مكثه بعد غروب الشمس، ودرجة استطالته). -يشترط لإمكانية رؤية الهلال توفر شرطين أساسين وهما: حدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وغروب القمر بعد غروب الشمس. -اختلف العلماء في العمل بحكم الحاكم أو بنداء السلطان في ثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوتها: فقال كثير من الفقهاء بوجوب اتباع أمره دون قيد أو شرط، ولو خالف الحساب الفلكي؛ لأن حكمه يرفع الخلاف. وقال آخرون: إن اتباع أمر الحاكم أو نداء السلطان مشروط بعدم مخالفة نتائج الحساب الفلكي القطعي، فإن خالفه لم يلزم اتباعه. وبعد مناقشة أدلة الفريقين تبين أن القول الثاني هو القول الراجح لأن نتائج الحساب الفلكي قطعية وأمر الحاكم ظني، فالقطع مقدم على الظن عند التعارض.

عناصر مشابهة