المستخلص: |
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يمارسها مجلس الأمة في المملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الوطني في مملكة البحرين من منظور مقارن. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة النصوص الدستورية والأنظمة واللوائح الخاص بكل مجلس، وكذلك استخدم البحث المنهج المقارن لدراسة المقاربات والمتغايرات بين المجلسين في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها: أهمية دور التشريع والرقابة في تنمية جميع القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في كلا من البلدين. كذلك وجدت الدراسة العديد من نقاط التشابه العامة في آلية سن التشريعات والرقابة في الأردن والبحرين، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت هنالك فروق في تناول بعض التشريعات في كل دولة من حيث آلية التشريع وآلية الرقابة. أم التوصيات، فقد أوصى الباحث بإعادة النظر في آلية وكيفية تشكيل المجالس النيابية فيهما من اجل تحسين مدخلات هذه المجالس والتي من المتوقع أن نثري الحياة البرلمانية، في بناء التحالفات السياسية داخل المجالس لإعطاء هذه المجالس القوة في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية.
|