ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختيارات الإمام اللخمي الفقهية...>الوصف

اختيارات الإمام اللخمي الفقهية من خلال مختصر خليل في فقه المعاملات المالية : دراسة فقهية

المؤلف الرئيسي: حامد، محمد أحمد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، وليد عبدالعاطي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 204
رقم MD: 787519
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
اللخمي، علي بن محمد الربعي، ت. 478 هـ.
الفقه الإسلامي
أصول الفقه الإسلامي
الفقه المالكي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

334

حفظ في:
المستخلص: هذه قراءة جديدة في فقه قضايا معاصرة ذات صلة وثيقة بالمعاملات المالية الراهنة، وتترتب عليها آثار ونتائج خطيرة تتعلق بأعمال المصارف الإسلامية القائمة على نهج التجديد في الدين الذي ورد التنبيه إليه والثناء عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها" قوامها إعادة النظر في فهم النصوص الفقهية التراثية، ومحاولة استنباط الأحكام الشرعية في النوازل والحوادث عن أدلتها التفصيلية، أو تخريجها على كليات فقهية أو مسائل فرعية في ضوء الواقع ومستجداته واحتياجات الناس وأعرافهم الجارية وفي إطار مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج عن العباد وإبطال الحيل الفاسدة ونبذ التقليد الأعمى والتعصب المذهبي وفق منهج العلامة الإمام أبي الحسن اللخمي: "ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر آخذ بمعولة في هدم ما مضت عليه القرون وفي تلك الحالتين ضر كثير، وهنالك حالة أخرى يتجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده وحاشا أن ننقضه أو نبيده، علما بأن غمص فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة". أكدت دراسة حديثة أن اختيارات الإمام أبي الحسن اللخمي قد خرجت في أكثرها عن مشهور المذهب المالكي، وأن بعض هذه الاختيارات ذاعت واشتهرت دون وقوف على حقيقتها أو إلمام بمعرفتها، وحذرت من أن بعض المتأخرين في المذهب المالكي تناقلوا تلك الاختيارات في كتبهم، فربما عبر من لا داريه له بمشهور المذهب المالكي بها عن مشهور المذهب، فيقع بذلك اللبس والاختلاط. وكشفت الدراسة أن اختيارات الإمام أبي الحسن اللخمي كثر الحديث عنها ما بين مؤيد ومعارض وجاء البحث للوقوف على حقيقتها وبيان الأهم منها ومعرفة الأدلة التي استند إليها ومعرفة مقدار الموافقة للمذاهب ومدى المخالفة فيها. وشددت الدراسة على أن الاختلاف يقع في الفروع الاجتهادية التي قد تخفي أدلتها، مشيرة إلى أنه ليس كل مسألة يسوغ فيها الاختلاف، كأصول العبادات (الصلاة والزكاة وغيرهما) والتي لا اختلاف بشأنها. وأكد الباحث دارسته بعنوان "اختيارات اللخمي من خلال مختصر خليل في فقه المعاملات المالية) أن الاختلاف لم يقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم -في حكم واقعة من الوقائع؛ لأنه هو المصدر الوحيد للتشريع، وكل أمر مردود إليه، والوحي يأتيه، مشيرا إلى أن الاختلاف قد وقع بعد وفاته. -صلى الله عليه وسلم -لتعدد رجال التشريع في عهد الصحابة، ومن ثم اختلفت أحكامهم وفتاواهم في بعض القضية والوقائع مع اتفاقهم على مصادر التشريع والمبادئ التشريعية العامة وضرورة رجوعهم إليها واستمدادهم منها. وأوضح أنه بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد أقطارها وبلدانها مع ما يصاحب ذلك من اختلاف الأعراف من قطر لآخر ومن شعب لآخر برزت على الساحة الإسلامية مسائل تحتاج إلى الاجتهاد والحكم فيها، وبالتالي لم يعد الاختلاف في الفتاوى والقضية فحسب بل صار اختلافا في أسس التشريع وخطته.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.