المؤلف الرئيسي: | بركة، عماد عبدالرحمن (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 485 |
رقم MD: | 787527 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذا البحث بعنوان: طرق الربح التجاري في الفقه الإسلامي وحدوده وأحكامه. تطرقت فيه في الباب الثاني إلى طرق الربح المشروع، وفي الباب الثالث إلى طرق الربح غير المشروع والمنهي عنه، ومن ثم تناولت في فصله الرابع الربح في المصارف الإسلامية، وتطرقت في بابه الخامس إلى الربح في الأسهم والسندات، وأخيرا حدود الربح. وقبلها تناولت فصلا تمهيديا تعريفيا، وقد توصلت في خاتمته إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: أولا: النتائج ١-إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يكون عن طريق التسعير، وإذا حدث هذا التدخل فلا بد من مراعاة الضوابط في التسعير لتحقيق المصلحة بين كلا الطرفين البائع والمشتري. ٢-الدور الرقابي للدولة على الأسعار، يتحقق عن طريق نظام الحسبة، وهو نظام معروف في الإسلام، وقد عمل به أولياء الأمر في صدر الإسلام. ٣-إن للربح طرقا ومصادر حديثة كثيرة، وهي إلى جانب المصادر القديمة يمكن أن توفر الكثير من فرص العمل والإنتاج والتطوير والربح المشروع. ثانيا: التوصيات أن يكون للدولة دور رقابي يتحتم عليها القيام به، ومن هذا الدور تحقيق العدالة عن طريق التدخل لضبط الأسعار في الأسواق، إذا كان ارتفاعها عن طريق ليس طبيعيا، كأن يجتمع مجموعة من التجار لاحتكار أقوات الناس. وأن تقبل المؤسسات والأفراد على طرق الربح الحديث المشروعة، لما فيها من تحقيق فرص للعمل والربح المشروع والتطوير. |
---|