ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للعلامات التجارية في التشريعات الوطنية والدولية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: بركة، أبو القاسم الأمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Baraka, Abu Elgasim Alamin
مؤلفين آخرين: علي، طارق بن حسن ابنعوف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 212
رقم MD: 787559
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

454

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الحماية القانونية للعلامات التجارية في التشريعات الوطنية والدولية وذلك من خلال دراسة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والتي عمدت إلى تنظيم الحماية القانونية للعلامات التجارية. كما جاءت أهمية هذه الدراسة لتلعب دورا في حماية العلامة التجارية وذلك لارتباطها الوثيق باقتصاد الدولة حيث تشكل الجرائم الواقعة على العلامة التجارية اعتداء على المقومات الاقتصادية للدولة. وقد اتبع الباحث في دراسته لهذا الموضوع منهج الدراسة الوصفية والتحليلية المقارنة. وقد اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول حيث جاء الفصل الأول ماهية ونشأة وتطور العلامة التجارية، كما تناول الفصل الثاني الجرائم الواقعة على العلامة التجارية، بينما تناول الفصل الثالث الحماية القانونية للعلامة التجارية وكيفية تسجيلها دوليا وفي الفصل الرابع العقوبات الدولية للعلامات التجارية. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات من خلال البحث والاطلاع. ومن أهم النتائج أن العلامة التجارية لا يمكن حصرها في الأشكال والرموز المحددة فإن أي علامة أو إشارة تتصف بصفة مميزة للسلعة التي تحملها وكذلك الجدة فضلا عن المشروعية ومن ثم يجوز اتخاذها علامة تجارية مع مراعاة القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. فالعلامات التجارية التي تتمتع بالحماية القانونية من التعدي عليها وفقا للقوانين الوطنية بالمقارنة باتفاقية التربس هي العلامات الفردية أو الجماعية أو العلامات المشهورة سواء كانت مخصصة لتمييز البضائع أو الخدمات. كما أوصى الباحث بعدد من التوصيات أهمها تبني نظام تحكيم دولي يعمل على تسوية وفض النزاعات فيما يختص بأمر العلامات التجارية. كما أوصى بإعمال نظام قانوني رادع يشدد العقوبات المالية بشأن التعدي على المنتجات الصناعية والعلامات التجارية. كما أوصى الباحث بجعل مبادرة تنسيق القوانين لسد الثغرات عند الحدود الجمركية وذلك لمنع تسرب المنتجات المقلدة أو المزورة.

عناصر مشابهة