المؤلف الرئيسي: | أسعد رئيس، محمد كريم بن على (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الطاهر، حاج آدم حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 418 |
رقم MD: | 787567 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بما أن موضوع الدراسة الضرر الناتج عن الخطأ الطبي والتعويض عنه في النظام السعودي لذا فقد تأسست الرسالة بناء على نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/59) وتاريخ 4/11/1426 ه، وحتى يقرر التعويض للمريض تم بحث كيفية مساءلة الطبيب وذلك بتطبيق أركان المسؤولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكذلك نطاق مسؤوليته هل هي عقدية أم تقصيرية وكذلك موانع هذه المسؤولية التي تعفيه من المسؤولية وهي السبب الأجنبي، وخطأ المضرور وخطأ الغير، وبعد أن تحددت مسؤولية الممارس الصحي وتم بحث محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة التي حددها النظام والإجراءات المحددة لذلك وكيفية صدور الحكم وكيفية تعويض المريض ومقدار التعويض الذي لم يحدده النظام وقد تناول الباحث بحث مناسبة هذا التعويض من عدمه ثم كيفية تنفيذ حكم التعويض الصادر من الجهة القضائية المختصة، وقد كان هذا نطاق الرسالة، وقد سلك الباحث المنهج المقارن في الرسالة حيث قارن بالشريعة الإسلامية وبعض القوانين العربية، وبما أن نظام مزاولة المهن الصحية من الأنظمة الحديثة لذا فقد كان عدم وجود كتب تتناول النظام بالشرح والدراسات المتخصصة يمثل مشكلة البحث، فلم يكن هناك سوى بحوث ودراسات مختصرة وليست متخصصة في تعويض المريض عن الضرر الذي تسبب به الطبيب أو الممارس الصحي بوجه عام لذلك كان ذلك مشكلة البحث، ولكي يستفيد المهتمون من فئات المجتمع بما تناوله هذا البحث من معرفة كيفية إثبات خطأ الطبيب أو الممارس الصحي وحقوق المريض والتعويض الذي يستحقه في حال تضرره بفعل الطبيب أو الممارس الصحي، والجهة القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض، وكيفية تنفيذ الحكم الصادر للمضرور بالتعويض، فكان ذلك من أهداف البحث وبما أن هذا النظام الذي تأسست عليه رسالة الباحث قد ألغى النظام القديم رقم (م/3) لذلك تكمن أهمية البحث وقد ألقى الباحث الضوء على مواد النظام الجديد الخاصة بالدراسة وكذلك وضح دور ومهام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية التي تمنح تراخيص مزاولة المهن الصحية، حيث أن هؤلاء من سيطبق عليهم نظام مزاولة المهن الصحية، لذلك تظهر أهمية البحث. ومن نتائج البحث عدم ملاءمة التعويض للمريض وأن التعويض لا يشمل ما فات من كسب لذلك أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها أن يتم تعديل النظام بوضع مقدار التعويض بعد أن يعاد النظر في تقديره وفق ما حدده الرسول صل الله عليه وسلم. |
---|