يجب تسجيل الدخول أولا
تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عبدالرحمن، أحمد يوسف أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | فضل الله، إبراهيم محمد موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 198 |
| رقم MD: | 787623 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1217
| المستخلص: |
إن موضوع تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية، من موضوعات القانون الدولي الخاص لذلك فقد تمت مناقشة موضوع البحث في نطاق القانون الدولي الخاص، بدءا من مفهوم عقود التجارة الدولية وأهميتها وتطورها والجهود الدولية التي بذلت في تطويرها، كما تناول طبيعة العقود الدولية، ومعايير دولية العقد، وماهية الشركات متعددة الجنسيات، وقد تناول البحث المبادئ الأساسية في القانون الدولي الخاص، بدءا من تعريف القانون الدولي الخاص وموضوعاته ومصادره ونطاق تطبيق القانون الدولي الخاص، ومعايير اختيار القانون الواجب التطبيق. وفي مسألة خضوع عقود التجارة الدولية لمفهوم تنازع القوانين كان الحديث عن قواعد الإسناد وضابط الإسناد، ومفهوم قانون الإرادة، ومسألة تنازع الاختصاص القضائي الدولي. ومن ثم تطرق البحث إلى شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، ومفهوم التحكيم التجاري الدولي، وأخيرا ختم البحث بالحديث عن التوفيق والوساطة والصلح والمساعي الحميدة، وهي وسائل ودية فعالة في حل منازعات عقود التجارة الدولية، والتي تتطلب السرعة في الفصل في خصومات الأطراف ومنازعاتهم. ومن ثم توصل الباحث إلى أهم النتائج التي تجلت في أن عقود التجارة الدولية تخضع للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الخاص ولقواعد تنازع القوانين في ظل تلاشي قانون الإرادة. إن إرادة الأطراف هي الشارعة للعقد التجاري الدولي وتحدد مضمونه والقانون الذي يطبق عليه ولا يحد من ذلك سوى اعتبارات النظام العام. تعاظم دور التحكيم في حل منازعات عقود التجارة الدولية بالإضافة إلى التوفيق والوساطة والصلح والمساعي الحميدة. ومن التوصيات في هذا البحث، ضرورة سن تشريع إطاري دولي موحد لتنظيم عقود التجارة الدولية للحد من مسألة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية. ضرورة سن تشريع سوداني للتجارة الدولية مع تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. وإنشاء محاكم متخصصة للنظر في منازعات عقود التجارة الدولية مع تعديل قانون التحكيم السوداني وإنشاء مزيد من المراكز الدولية للتحكيم في السودان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري في عقود التجارة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: شبع، علاء حسين علي منشور: (2017) -
ضوابط حل تنازع الاختصاص القضائي الدولي في مجال عقود التجارة الدولية: دراسة تحليلية للتشريعات المقارنة والقانون العراقي
بواسطة: شبع، علاء حسين علي منشور: (2017) -
تنازع الاختصاص التشريعي في عقود التجارة الدولية وفقا للقانون العراقي والنظم القانونية الأخرى: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: شبع، علاء حسين علي منشور: (2016) -
إلتزام البائع بالتسليم في عقود البيع الدولية : دراسة مقارنة
بواسطة: شبيب، لينة عبدالله خليل منشور: (1995) -
مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية وفقاً لمبادئ مؤتمر لاهاي "2015"
بواسطة: العنزي، زياد خليف شداخ منشور: (2016)
