المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود الحرية والمسئولية المهنية للصحافة الليبية في نشر قضايا الجريمة واتجاهات القانونيين نحوها من خلال دراسة تحليلية ميدانية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. تكونت أدوات الدراسة من استبيان ومقابلة وأداة الملاحظة والأسلوب المكتبي. توصلت نتائج الدراسة إلى أن ما عدده 21 صحفي بنسبة بلغت 55.3% من أفراد مجتمع الدراسة هم من الذكور في مقابل ما عدده 17 صحفي وبنسبة بلغت 44.7% منهم من الإناث من القائمون بالاتصال بصحف الدراسة، كما أكدت النتائج بأن حالة الحريات الصحفية فيما يتعلق بنشر قضايا الجريمة يمكن وصفها بالحالة الجيدة. أكدت النتائج فيما يخص مستوي حرية التعبير أن مستوي حرية التعبير من جانب الإيجاب جاءت بمستوي ممارسة مرتفع بنسبة بلغت 76.3%. وأكدت النتائج أنه يوجد تقصير على حد ما في العمل الصحفي في صحف الدراسة بما نسبته 50% وهذا يعني أن التقصير يعد أحد معوقات العمل الصحفي. كما توصلت الدراسة بأن القانونيين يعتقدون بأن الحرية بلا مسؤولية تعني الفوضى ومن خلال الجمع بين فئتي " نعم" و"لا" والتي بلغت 100% يتضح شبه إجماع من القانونيين على أن الحرية دون أي مسئولية تعني الفوضى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|