العنوان بلغة أخرى: |
The detachable administrative decisions from the administrative contracts Acomparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عبيد، عبدالواحد سليمان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 202 |
رقم MD: | 787742 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تنقسم الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة إلى نوعين، فهي إما أن تكون أعمال صادرة بالإرادة المنفردة للإدارة وهي ما يعرف بالقرارات الإدارية، أو تلك التي تنشأ بتوافق إرادة الإدارة مع إرادة الشخص المتعاقد معها وهي ما يعرف عنه بالعقود الإدارية. وتلعب العقود الإدارية دورا هاما في تسيير النشاط الإداري، حيث تمكن الإدارة من إنشاء واستغلال وصيانة المرافق العامة، حتى تستطيع أن تؤدي خدماتها للمنتفعين بها بصورة منتظمة ودائمة تحقيقا للمصلحة العامة، حيث تظهر الإدارة في هذه العقود كطرف يتمتع بحقوق وامتيازات السلطة العامة في إدارة وتسيير المرفق العام، والعقود الإدارية كعملية قانونية مركبة تتخذ خلالها العديد من القرارات الإدارية في مختلف مراحلها والتي تكون جزءا من بنيان هذه العملية، إلا أن هذه القرارات إذا ما أصيب أيا منها بعيب من عيوب عدم المشروعية، فإنه يمكن فصل هذا القرار عن العملية العقدية والطعن ضده بالإلغاء استقلالا وهو ما يعرف بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال. عليه ولأهمية الموضوع فقد هدفنا في هذه الدراسة إلى بيان مفهوم القرارات الإدارية القابلة للانفصال من خلال نشأتها وتعريفها ومعيار التمييز فيها، وشرح تطبيقاتها في مجال العقود الإدارية، ومن ثم بيان أسباب قبول الطعن بالإلغاء ضد تلك القرارات، وصفة الطاعن بالإلغاء، وأثر الحكم بالإلغاء على العملية التعاقدية، من خلال دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والأردني والعراقي، متضمنة الأحكام القضائية وآراء الفقه مع تقديم بعض الآراء والمقترحات بصدد الموضوع. فقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة كان أبرزها الاتجاه الحديث للقضاء الإداري الفرنسي بصدد قبول الطعن ضد العقد الإداري بذاته وكذلك الاتجاه الحديث له الخاص بترتيب الأثر المباشر لحكم الإلغاء على بطلان العقد دون الحاجة إلى استصدار حكم بذلك من قاضي العقد، كما أن من أهم توصيات الدراسة هي إدخال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ضمن اختصاص القضاء الإداري في كل من العراق والأردن. |
---|