ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية مراقب الحسابات الجنائية عن التلوث البيئي في المنشآت الصناعية: دراسة تحليلية تطبيقية

المؤلف الرئيسي: يوسف، محمد عبدالمحمود أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هارون، محجوب عبدالله حامد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 234
رقم MD: 787767
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث مسؤولية مراجع الحسابات الجنائية عن التلوث البيئي في المنشآت الصناعية بالتطبيق والتحليل، مستهدفا مصنع (س) لصناعة الزيوت والصابون بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري. تمثلت مشكلة البحث في إظهار مسؤولية مراجع الحسابات الجنائية عن التلوث البيئي في المنشآت الصناعية من خلال الاتي: 1. هل هناك تشريعات وقوانيين ملزمة في بيئة التصنيع السوداني؟ 2. هل هناك معايير للقياس والإفصاح عن التلوث البيئي في الصناعة في السودان؟ 3. هل القياس والإفصاح عن تكاليف التلوث البيئي الصناعي الزامي في المصانع السودانية؟ 4. ما درجة مسؤولية مراجع الحسابات عن تلك التلوثات؟ ومن أهم أهداف البحث: 1. تحديد أهمية المسؤولية القانونية (الجنائية) في مدي مراجعة وتدقيق قياس التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية وأبداء رأيه. 2. التعرف على المداخل والطرق المستخدمة في قياس التكاليف البيئية. 3. التعرف على تأثير مسؤولية مراجع الحسابات الجنائية في مراجعة تحليل التكاليف البيئية على قرارات مستخدمي معلومات المراجعة وتقاريرها على المنشآت الصناعية. وعمل البحث على اختبار الفرضيات التالية: 1. لا يقوم المصنع بقياس تكاليف أنشطة حماية البيئة، والإفصاح عنها في القوائم المالية والكشوفات المساعدة. 2. لا يقوم المصنع بقياس تكاليف أنشطة تنمية العاملين والإفصاح عنها في القوائم المالية والكشوفات المساعدة. 3. لا يقوم المصنع بقياس أنشطة خدمة المجتمع المحلي والإفصاح عن هذه التكاليف في القوائم المالية والكشوفات المساعدة. وأخيرا صاغ الباحث عددا من التوصيات لمعالجة المشكلات والخلل الذي ظهر من خلال النتائج ومنها: 1. عدم إلزام مراجع الحسابات عند مراجعة القوائم المالية في أبداء رأيه بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية الاجتماعية وخاصة البيئية ضمن تقرير القوائم المالية المعدة بواسطة المصنع لزيادة الشفافية في التعبير عن مدي التزام المصنع بالقوانين الاجتماعية سواء كانت اختيارية أم إجبارية. 2. أنه لا يوجد اعتماد لتقرير مراجع الحسابات المسؤول عنه جنائيا من قبل الدولة، كما لا إلزام للمنشآت الصناعية بالالتزام بمستويات التلوث المسموح به، وأن تقارير مراجعي الحسابات لأنه لا يؤخذ في الاعتبار دراسات جدوى المشروعات الصناعية الجديدة. ودور مراجع الحسابات في تقريره وفق نظام المعلومات المحاسبي، لا يضمن إلقاء الضوء على الأنشطة التي تحدث أضرارا بالبيئة ليتم تلافيها. 3. ضم تقارير المراجعين للحسابات كدراسات جدوى المشروعات الصناعية من قبل المستثمرين وأصحاب الصناعات للتأكد من أن هذه المشروعات الجديدة لن تلوث أو ضرر، ويبرز دور مراجع الحسابات في تقريره عن نظام المعلومات المحاسبي في إلقاء الضوء على الأنشطة التي تحدث أضرارا بيئية.