إجراءات التحقيق ورفع الدعوى وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية
| المؤلف الرئيسي: | الصادق، عبدالله محجوب (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 291 |
| رقم MD: | 788460 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
386
| المستخلص: |
تناولت الدراسة: إجراءات التحقيق ورفع الدعوى وفقا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية، وتأتي مشكلة الدراسة في كيفية تطبيق هذه الإجراءات، وهل هذه الإجراءات موجودة فعلا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، وهدفت الدراسة إلى الرغبة في التأصيل لقواعد الإجراءات الجزائية، وإبراز صلاحية الإرث التاريخي الإسلامي في هذا المجال وصلاحيته لكل زمان ومكان، والرغبة في المساهمة في الدعوة إلى العدل باعتباره قيمة دينية أصيلة وركيزة أساسية في إرساء دعائم الاستقرار القضائي وتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية، وتأتي أهمية الدراسة في إظهار السبق الإسلامي لكل هذه القوانين منذ أكثر من ألف عام، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكان من نتائج هذا البحث إن الدين الإسلامي سباقا في كل شيء وهو الدين الخاتم الصالح لكل زمان ومكان، وأن الشريعة الإسلامية تصلح لان تحقق العدل والمساواة بين الناس جميعا، إن تنظيم أصول التقاضي من إجراءات وغيرها يتحقق بها العدل بين الناس، وأن الجناية هي التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو مالا، وأن المملكة العربية السعودية تعتمد على الشريعة الإسلامية في مجمل القضايا، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الدعوى الجنائية لا تتوقف على أن تنتج الجريمة ضررا، وأن الضرر ليس ركنا في الجريمة ومن حق النيابة أن تقيم الدعوى ولو لم تسبب ضررا لشخص ما، وأن الدعوى الجنائية مجموعة من المراكز الإجرائية المتتابعة وتستند إلى حق المجتمع في العقوبة ومصدر ذلك نص التجريم، كما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، والنظام الإسلامي كان معمولا بنظام والي المظالم وهو أشبه بنظام النيابة العامة، وأن النيابة العامة هي الممثل القانوني للمدعى فهي النائب القانوني في الدعوى وإذا رخص القانون لبعض الأشخاص تحريك الدعوى الجنائية كالمدعي المدني فإن صفة الادعاء الجنائي تبقى للنيابة العامة، وأن تنظيم قواعد الإجراءات يعتبر واجب لأنه الوسيلة التي تمكن من الفصل في النزاعات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن أهم التوصيات أن يكون هناك بحوثا لتأصيل العلوم القانونية بكل فروعها سعيا وراء العدل الإلهي وصونا للحقوق، كما يوصي بضرورة التخصيص في المحاكم والقضاء بحيث تخصص محاكم لكل نوع من أنواع الجرائم بقدر الإمكان وذلك للتطور المتلاحق في ارتكاب الجرائم وتنوع كيفيتها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة بالتركيز على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التبعية
بواسطة: العتيبي، سلطان بن عبدالله بن عياد منشور: (2011) -
الصفة وأثرها في إجراءات التحقيق بالدعوى الجزائية
بواسطة: صالح، سارة محمد منشور: (2023) -
دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي : دراسة تأصيلية تحليلية
بواسطة: السحيمي، حامد بن مساعد منشور: (2007) -
الحق الجنائي للورثة في دعوى القتل في الفقه ونظام الإجراءات الجزائية السعودي
بواسطة: حمدي، محمد بن عبده بن حاسر عواف منشور: (2016) -
التحقيق والادعاء العام : دراسة نظرية ويدانية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: العنزي، حجاب منشور: (2002)
