ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام بيع الزروع والثمار : دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمودي، محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فقيري، عبدالحميد أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 295
رقم MD: 788477
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

459

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يهدف إلى تبيين حقيقة بيع الثمار والزروع، وبيان صوره، والكشف عن الصور المعاصرة له من خلال مختلف العقود والمعاملات. وقد قام الباحث بدراسة هذا الموضوع بالرجوع إلى الكتب الفقهية الأصيلة في المذاهب الأربعة وغيرها، بالإضافة إلى الكتب العصرية في هذا الموضوع لما له من أهمية عظيمة في حياتنا الاجتماعية وذلك لكثرة احتياج الناس إلى عقد البيع، وهذا مما يتطلب مزيد اهتمام الباحثين. وتوصل الباحث في هذا الموضوع أن: لا يجوز بيع الثمار والزروع قبل ظهورها وخلقتها، لأنها لم تكن منتفعا بها، فلا تكون مالا، ويجوز بيع الثمار والزروع إذا بدا فيهما الصلاح مطلقا عن الشرط وبشرط القطع أو التبقية. ثم تناولت مبحث الجائحة في قليل الثمار وكثيرها مع بيان كل حكم منها، ويجوز السلم والرهن والشفعة في الثمار. وتناولت أهم مجالات تطبيق بيع الثمار والزروع في الأنشطة المعاصرة مثل: استخدام مياه الصرف الصحي في سقي الأشجار، تسميد الثمار، استخدام الهرمونات والادخار الصناعي. وتناولت وجوب مراعاة عدم الضرر عند استخدام الأسمدة والهرمونات والمبيدات، والتزام المواصفات الصحية عند استخدامها من حيث المقدار والوقت وإلا لم يجز بيعها.

عناصر مشابهة