ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختبار تأثير النسب المالية والعوامل الاقتصادية على القيمة السوقية للبنوك التجارية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Testing The Effect Of Financial Ratios And Economic Factors On The Market Value In The Jordanian Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: عواودة، باسم زياد يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السامرائي، قحطان عبد سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 788673
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير النسب المالية والعوامل الاقتصادية على الأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي وهي دراسة تطبيقية تعتمد على النسب المالية والمتغيرات الاقتصادية لاختبار وقياس أثر النسب المالية والمتغيرات الاقتصادية على القيمة السوقية، وذلك لدراسة الأثر بين المتغيرات المستقلة والتابعة. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام البيانات المالية لجميع المصارف التجارية الأردنية والبالغ عددها ثلاثة عشر مصرفاً للفترة من 2001-2013. وتمت معالجة البيانات باستخدام تحليل الإنحدار البسيط والمتعدد لاختبار أثر المتغير المستقل على المتغير التابع من خلال استخدام برمجية SPSS. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنسب المالية (المديونية، صافي هامش الفائدة، الأصول السائلة، الإيداع) على القيمة السوقية للبنوك التجارية الأردنية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05). كما توصلت كذلك إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للعوامل الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم) على القيمة السوقية للبنوك التجارية الأردنية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05). وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على توليد الإيرادات من خلال عملية الاقراض أكثر من النشاطات الأخرى كالعمولات والاعتمادات المستندية، وذلك لزيادة الثقة بقدرة البنك على توليد الإيراد من خلال نشاطه الأساسي، وزيادة التركيز على الاستثمار بالأصول السائلة التي يمتلكها البنك، لتقليل تكلفة الفرصة البديلة وزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز المركز المالي للبنك. كما أوصت بزيادة اهتمام البنوك بتشغيل الموارد المالية المتاحة لها عن طريق الودائع، وتوسيع دائرة الإقراض لاستغلال الودائع المتوفرة لدى البنك دون زيادة المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض إليها عن طريق تخصيص سياسة اقراض من أموال الودائع تضمن الحد الأدنى من هذه المخاطر. وكذلك استغلال الفرص الاستثمارية التي يعتمدها البنك، واستحداث خدمات مصرفية جديدة تزيد من الحصة السوقية للبنك خصوصا في فترات ازدهار الاقتصاد.