ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور وظائف الإدارة في التطوير الإداري للمؤسسات الدستورية في تشاد: بالتطبيق على الجمعية الوطنية التشادية في الفترة ما بين 2000 - 2014م

المؤلف الرئيسي: يعقوب، محمد أحمد بشير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو حجل، محمد مصطفى محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 204
رقم MD: 788721
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية العلوم الإدارية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع دور الوظائف الإدارية في تطوير أداء المؤسسات الدستورية حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ما هو الدور الذي تقوم به وظائف الإدارة في تطوير أداء المؤسسات الدستورية ‏ حيث أن هناك فرق كبير بين الجانب النظري في مجال الإدارة والجانب التطبيقي فالوظائف الإدارية المختلفة سواء التخطيط أو التنظيم أتو الرقابة كلها تنصب في مجال الإدارة فمشكلة الدراسة تتمثل في السؤال التالي: ما دور الوظائف الإدارية في تطوير أداء المؤسسات الدستورية؟ وهدفت الدراسة إلى: معرفة الدور الذي تقوم به وظائف الإدارة في تطوير المؤسسات الدستورية، معرفة وظائف الإدارة المختلفة وأثرها في تطوير أداء المؤسسات الدستورية، معرفة الوظائف الإدارية التي يستخدمها البرلمان التشادي (الجمعية الوطنية)، معرفة مهام الجمعية الوطنية (البرلمان) ومراحل تطورها، معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الدستورية (الجمعية الوطنية) في تشاد. وكانت أبرز النتائج تتثمل في: 1- توجد علاقة موجبة (طردية) بين التخطيط الإداري وتطوير الجمعية الوطنية بدولة تشاد كمؤسسة دستورية. 2- توجد علاقة موجبة بين التنظيم الإداري في الجمعية الوطنية وتطويرها كمؤسسة دستورية. 3- يوجد قصور في الأداء الرقابي للجمعية الوطنية فيما يتعلق بعمل السلطة التنفيذية. 4-توجد علاقة موجبة (طردية) بين وظيفة الإدارة للجمعية الوطنية وتطورها كمؤسسة دستورية. أما أبرز التوصيات فكانت: على الجمعية الوطنية محاربة الفساد داخلها والاستفادة من وظائف الإدارة في تطوير أدائها بصورة أفضل، على الجمعية الوطنية الاهتمام بعملية الرقابة وإعطائها أولوية كبيرة داخل البرلمان والسعي لتطبيقها في أدائها بصورة أكبر من ما هي عليه الأن حتى تستطيع أن تحقق الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية ومساءلتها، على الجمعية الوطنية التفريق بين الواجب الحزبي والوطني وتقديم الواجب الوطني على الواجب الحزبي حتى يمكن أن تتحقق الرقابة بصورة أكبر، الاهتمام بأصحاب التخصص في مجال الرقابة ومنحهم الصلاحية الكاملة للقيام بدورهم في هذا المجال.