العنوان بلغة أخرى: |
Total Quality Costs Accounting & its Impact on Performance Evaluati on & on Making Investment Decisions in the Industrial Sector: Field Study in the Industrial Sector of Yemen |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | النقيب، محمد قاسم أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 333 |
رقم MD: | 788724 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية العلوم الإدارية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة أثر محاسبة تكاليف الجودة الشاملة على تقييم الأداء واتخاذ القرارات الاستثمارية في القطاع الصناعي اليمني للمنشآت الحائزة على إحدى شهادات الأيزو 9000 وذلك من خلال النقاط التالية: 1- الوقوف على أوجه القصور التي توجد في أنظمة التكاليف القائمة والتي لا تلبي تطبيق متطلبات نظام تكاليف الجودة الشاملة. 2- معرفة أهمية المعلومات المالية لتكاليف الجودة الشاملة لدى القائمين على الأداء. 3- معرفة أهمية النسب المالية لبنود التكاليف الخاصة بالجودة الشاملة لدى متخذي القرار. وهدفت الدراسة إلى معرفة: 1- دراسة وتحليل عناصر ومقومات نظام تكاليف الجودة الشاملة والمبادئ العلمية التي يقوم عليها. 2- التعرف على الأبعاد المختلفة لمفهوم الجودة الشاملة وأهميتها في قياس تقوم الأداء. 3- قياس وتحليل تكاليف الجودة الشاملة بشقيها الظاهرة والمستترة. 4- توضيح أهمية استخدام المعلومات المالية المتعلقة بتكاليف الجودة الشاملة في تقييم الأداء واتخاذ القرارات الرشيدة. وفي الجانب العملي من الدراسة تم اختبار ثلاث فرضيات رئيسية حيث تم عمل استبيانات موزعة على العينة المختارة وتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: 1. وجود قصور شديد في نظم محاسبة التكاليف المطبقة بالمنشآت الصناعية اليمنية مما جعلها غير مهيئة لتلبية متطلبات تطبيق نظام تكاليف الجودة الشاملة مما يؤثر على اتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بجانب الجودة. 2. النسب المالية لتكاليف الجودة الشاملة تساعد المسئولين في المنشأة على التقييم الموضوعي للأداء وتساعدهم في اتخاذ القرارات. 3. أن هناك تفاوت في إمكانية القياس العملي للتكاليف المستترة للجودة الرديئة للفشل الداخلي والخارجي. حيث توجد بنود يمكن قياسها بسهولة وأخرى يتطلب قياسها إجراء تعديلات على النظم المحاسبية القائمة. وقدمت الدراسة عدة توصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من أهمها: 1. ضرورة إزالة المعوقات والموانع التي تحول دون تطبيق نظام تكاليف الجودة الشاملة وإيجاد الحلول المناسبة لإزالتها. 2. ضرورة تطوير نظم المعلومات المحاسبية ومحاسبة التكاليف لتواكب متطلبات الجودة الشاملة. 3. قيام المنشأة ببذل العناية الكافية للنسب المالية المتعلقة بتكاليف الجودة الشاملة لما لها من أهمية لدى متخذي القرار. 4. تطوير نظم المعلومات المحاسبية ومحاسبة التكاليف بالشكل الذي يؤدي إلى توفير بيانات ومعلومات تخدم وتدعم استراتيجية التحسين المستمر للجودة الشاملة وترشيد القرارات. 5. نشر الوعي التكاليفي المتعلق بتكاليف الجودة الشاملة بين المستويات الإدارية المختلفة وأفرادها بما يحقق المشاركة الفعالة في تحقيق التحسين المستمر للجودة الشاملة. |
---|