ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة التزوير الإلكتروني في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Substantive and Procedural Provisions of the Crime of the Electronic Forgery in the Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: الدبايبه، نايل سليم مسلم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 789015
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

656

حفظ في:
المستخلص: تناول هذه الدراسة بيان الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة التزوير الإلكتروني في التشريعات الأردنية الخاصة المتمثلة بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015م، كما تناولت هذه الدراسة بيان مدى إمكانية تطبيق النص التقليدي الوارد في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة1960م وتعديلاته وهي نصوص المواد (260-265) والمتعلقة بجريمة التزوير التقليدي على جريمة التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، الفصل الأول جاء بعنوان " الإطار العام للدراسة" والفصل الثاني جاء بعنوان " الإطار النظري والدراسات السابقة" والفصل الثالث جاء بعنوان " الأحكام الموضوعية لجريمة التزوير الإلكتروني" حيث بين الباحث فيه ماهية جريمة التزوير الإلكتروني وواقع جريمة التزوير الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية، ومدى انطباق النص التقليدي المتعلق بجريمة التزوير التقليدي على جريمة التزوير الإلكتروني، أما الفصل الرابع جاء بعنوان " الأحكام الإجرائية لجريمة التزوير الإلكتروني" وتطرق فيه الباحث إلى دور وسائل الإثبات التقليدية في جريمة التزوير الإلكتروني وآلية مكافحة جريمة التزوير الإلكتروني في الأردن، أما الفصل الخامس جاء بعنوان " الخاتمة والنتائج والتوصيات. ويجد الباحث من خلال هذه الدراسة وبعد الاطلاع على المواد المتعلقة بجريمة التزوير في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته قصور النصوص التقليدية عن معالجة جريمة التزوير الإلكتروني وخصوصاً الصورة المعنوية لهذه الجريمة، كما تبين للباحث وبعد الاطلاع على جميع مواد قانون الجرائم الإلكترونية أن المشرع الجزائي لم يكن موفقاً في صياغة بعض نصوص مواد هذا القانون ومنها نصوص المواد (3،4،8) وهي تلك المواد التي من المفترض أنها تتحدث عن جريمة التزوير الإلكتروني، حيث يجد الباحث أن تلك المعالجة كانت ركيكة ولا تتناسب وخطورة تلك الجريمة وآثارها على جميع نواحي الحياة، حيث اكتفى المشرع من خلال نص المادة رقم (3) والمادة رقم (4) إلى الإشارة لجريمة التزوير الإلكتروني من خلال بعض المفردات والمصطلحات العامة، كما أن المشرع لم يتطرق إلى تعريف تلك الجريمة أو بيان صورها أو طرق ارتكابها، كما يجد الباحث أن المشرع لم يكن موفقاً بمقدار العقوبة التي شرعها لمواجهة هذه الجريمة والتي لم تخرج هذا النوع من الجرائم من إطار الجرائم الجنحوية. وفي نهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى وجود قصور تشريعي في معالجة جريمة التزوير الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015م، ويوصي الباحث إلى ضرورة إفراد نص خاص يتعلق بجريمة التزوير الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية أو إعتماد الاسلوب الإماراتي أو الفرنسي في معالجة هذه الجريمة.

عناصر مشابهة