ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج مقترح لقياس الوعاء الضريبي على القيمة المضافة في القطاع الصناعي في السودان : بالتطبيق على صناعة الزيوت

المؤلف الرئيسي: مصطفى، إخلاص محمد قسم الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 245
رقم MD: 789017
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

186

حفظ في:
المستخلص: تتلخص مشكلة البحث في ضعف النظم المحاسبية المطبقة في القطاع الصناعي (نظم محاسبة مالية)، ولا توجد إدارة لتحديد التكاليف في ديوان الضرائب من خبراء ومستشارين متخصصين في مجال التكاليف الصناعية. وأن ضريبة القيمة المضافة يقع عبئها على المستهلك النهائي وبالتالي لا تميز بين مستويات الدخول للأفراد، وعدم التزام القطاع الصناعي بتطبيق الضريبة بالصورة المثلى. وصعوبة الحصول على المستندات الصحيحة للتأكد من وعاء الضريبة في عدد من المصانع. وتأتي أهمية البحث في أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ساهمت في توفير إيرادات كثيرة للدولة لذا تسعى إلى تطويرها، وقد جاء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالموارد الذاتية للدولة لاسيما القطاع الصناعي وارتباطه بالمعالجات المحاسبية في القطاع الصناعي وبناء نموذج لقياس الوعاء الضريبي للضريبة على القيمة المضافة في القطاع الصناعي. يحاول البحث إثبات أو عدم إثبات أن هناك مشاكل في قياس وعاء الضريبة على القيمة المضافة والاعتماد على نظم التكاليف في القطاع الصناعي يساعد على توفير معلومات دقيقة تسهم في قياس الوعاء الضريبي على القيمة المضافة بصورة صحيحة، وأن القيام بعملية المراجعة الدائرية يساعد على زيادة المحصلة الضريبية كما أن الاعتماد على المنهج العلمي لقياس الوعاء الضريبي على القيمة المضافة يزيد من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي لاختيار مشكلة البحث ووضع الفروض كما اعتمد على المنهج التاريخي للدراسات السابقة المتعلقة بالبحث والمحاولات السابقة للمعالجات في هذا المجال والمنهج الوصفي لأسلوب دراسة الحالة من واقع ميداني بالتطبيق على ديوان الضرائب والمصانع المكلفة بالضريبة على القيمة المضافة. توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: 1. ضريبة القيمة المضافة العالية المفروضة على الزيوت النباتية من دون بقية المنتجات الغذائية مثل الدقيق والمربى والطحينة. 2. ضعف إنتاجية الحبوب الزيتية وارتفاع تكلفة الإنتاج. 3. عدم ثبات سياسات الاستثمار والضرائب والرسوم المفروضة. 4. بعض المصانع تتحمل قيمة الضريبة على القيمة المضافة وذلك لكسب المشترين، أي أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة يتحمله المكلف صاحب المصنع. 5. إن ضريبة القيمة المضافة لها آثار سلبية على المنتج والمستهلك. 6. إن ضريبة القيمة المضافة لها آثار إيجابية على الحكومة مما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة. 7. طول فترة المراجعة يؤدي إلى فاقد كبير في ضريبة القيمة المضافة. 8. المنافسة غير العادلة من الزيوت المستوردة ذات الجودة العالية والتكلفة القليلة بما يؤدي إلى الإغراق. وبناء على النتائج السابقة أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: 1. استخدام المبادئ العلمية لمحاسبة التكاليف لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة في المشروعات الصناعية. 2. إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الزيوت أسوة بالصناعات الغذائية الأخرى. 3. إلغاء الجبايات والرسوم على الحبوب الزيتية وتفعيل قانون عدم فرض رسوم على المنتجات الزراعية. 4. عدم الاعتماد على المحاسبة المالية وحدها في قياس الوعاء الخاضع للضريبة في المشروعات الصناعية. 5. إعفاء سلع وخدمات إضافية تهم المواطن وتؤثر على معاشه كالسلع الاستهلاكية والضرورية كزيت الطعام والصابون وغيرها. 6. إلغاء كافة الرسوم والجبايات حيث أنها تشوه نظام الضريبة على القيمة المضافة وتزيد العبء على دافعي الضريبة. 7. تقصير فترة التقادم للمراجعين. 8. الحماية من الزيوت المعبأة والمكررة والمستوردة وذلك برفع الرسوم الجمركية من 40% إلى 80% مع الإبقاء على رسوم الزيت الخام 10% إلى أن يغطي إنتاج الحبوب الزيتية احتياجات الاستهلاك المحلي.