المؤلف الرئيسي: | تاي الكريم، ماهر ميرغني حسن (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | دقاش، إكرام محمد صالح حامد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
الصفحات: | 1 - 89 |
رقم MD: | 789064 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الماء مهم لحياة الأنسان والحيوان والنبات لقوله تعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي). حوجه الأنسان بطبيعة الحال لتوفير الماء والأمن الغذائي يتطلب توفير الماء الذي قل عرضة وزاد طلبه، الأمر الذي أدخل الدول في تنافس وحروب، خاصة تلك الدول التي لا توجد بينها اتفاقيات تنظم استعمال المياه كنهر النيل. الأمن القومي لم يعد يعني قوة الدولة العسكرية وإنما قوتها الاقتصادية ومدي قدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنميتها وفي مقدمتها المياه، باتت إحدى التحديات التي تواجه القرن الحالي، مصالح واحتياجات الدول في استعمال وتنظيم المياه هي من الإجراءات الهامة فكل مشروع مائي أو حركة داخل بلد ما تترجم على أنها اعتداء على دول الحوض الأخرى. في هذا البحث عرض لمفهوم وتعريف وأسباب قيام السدود، التعريف بنهر النيل ودول حوضه، تحليل أسباب الصراع بين أثيوبيا والسودان، مقترحات لتحقيق الاستفادة القصوى من السد بين أثيوبيا والسودان. أن قيام سد النهضة الأثيوبي يساعد في التنمية داخل أثيوبيا ويؤثر على السودان ومصر بدرجات متفاوتة لكن ليس بالقدر الذي يدعو إلى إيقافه. للسودان استراتيجية مائية واضحة تقوم على مصالحة الاستراتيجية. كما أن لإثيوبيا حق مشروع لإنشاء السد ولابد من التفاهم معها وأن اللجوء إلى القضاء الدولي في قضية سد النهضة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية لأن القانون الدولي والرأي العام الدولي داعم لإثيوبيا في إنشاء سد النهضة. ومن ناحية العلاقات بين السودان وأثيوبيا ممتازة في كل المجالات خاصة الاقتصادية وأن هناك تنسيق وتوافق في مجال المياه والسدود. كما تعهدت أثيوبيا بعدم التسبب في الأضرار بحقوق السودان ومصر في استخدام مياه النيل الأزرق. لذا أصبح سد النهضة واقع وافقت عليه كل دول الحوض. لذا على دول الحوض الاستفادة من التوليد الكهرومائي وتخزين الماء. وتفادي السلبيات الناجمة عن قلة الماء لبقية دول الحوض. وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة لدول حوض النيل ولإثيوبيا الحق في ذلك. ووضع استراتيجية قومية شاملة للدراسة وتعويض الفاقد للري والزراعة والمنتجات السمكية. |
---|