ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نفقة الزوجة العاملة في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Alimony of Working Wife in Islamic Sharia and Iraqi Personal Status Law: A Comparative Study
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: سليمان، نوزاد صديق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عباس، سندس علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج20, ع6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 331 - 350
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 789531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن النفقة الزوجية أثر من أثار عقد الزواج الصحيح، وحق مالي للزوجة. ونتيجة التغييرات العصرية السريعة التي طرأت على الجانب المالي للزوجين، وخروج الزوجة للعمل مع عدم تنظيم أحكام نفقة الزوجة العاملة في قانون الأحوال الشخصية العراقي "ظهرت مشاكل مادية عدة في الوسط العائلي خصوصا بين الزوجين" لذلك جاءت الدراسة بمعالجات قانونية لهذه المشكلة مستنبطة من نصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني، والنصوص الشرعية في القران الكريم والسنة النبوية، ومن أراء واجتهادات فقهاء وعلماء المسلمين، وترجيح افضل الآراء الفقهية والاقتراح بالأخذ بها في قانون الأحوال الشخصية العراقي لسد الثغرات القانونية الموجودة فيه" وذلك بالرجوع إلى كيفية تنظيم الموضوع في نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني على هذا الأساس قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين" تناولنا في المبحث الأول منه ماهية النفقة الزوجية من حيث تعريفها وبيان الأدلة الشرعية لفرض هذا الالتزام على الزوج، وأسباب فرضها وشروطها وعناصرها، وذلك في مطلبين، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبحث الشروط والضوابط الشرعية لخروج الزوجة ولعملها، واثر ذلك على حقها في النفقة الزوجية. وأخيرا توصلنا إلى نتائج من أهمها اتفاق فقهاء المسلمين على استحقاق الزوجة العاملة للنفقة الزوجية إذا كان عملها برضى الزوج الصريح أو الضمني، أو في حالة اشتراطها ذلك في عقد الزواج، أو في حالة سكوته وعدم امتناعه لها من خروجها وعملها "وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي والأردني برأي جمهور الفقهاء في اغلب أحكام النفقة الزوجية للزوجة العاملة" ولكن المشرع العراقي لم ينظم هذه المسالة بصورة مباشرة مستقلة بخلاف المشرع الأردني الذي نظم المسالة بصورة دقيقة ومفصلة ومستقلة" لذلك نقترح على المشرعين العراقي والكوردستاني تنظيم مسالة نفقة الزوجة العاملة أو الموظفة كما هي منظمة في قانون الأحوال الشخصية الأردني.

The marital expense one of the effects of the marriage and the right of Financial wife, and because of the rapid changes in the financial side of the couple and exit of the wife to work and the failure to regulate the provisions of alimony of the wife working in the Iraqi Personal Status Law, appeared several problems in the center of the family, especially between spouses "So this study came several treatments for this problem, derived from religious texts in the Qur'an and Sunnah and the opinions of scholars and the Iraqi, Jordanian law, pointing out the most likely jurisprudence and the proposal by taking in Iraqi law to avoid the shortage in Iraqi law by referring to what has been organized in the Personal Status Jordanian "law, therefore, has been the division of research into two sections, where we dealt with in the first part of what alimony defined through evidence and the statement of legitimacy, cause and conditions and elements. The second section has touched the controls wife's work and its impact on the right of the wife working in alimony, we have reached the most important results of "scholars agreed that the working wife deserves alimony in the event of her husband's permission work unconditionally, in the case of the requirement of its work in the marriage contract or silence the husband for the wife out to work, Iraqi Personal Status Law and Jordan has taken the opinion of the majority of scholars in the issue of working wife alimony; but Iraqi legislator did not regulate this issue in a direct and independent "So we proposed amendment Iraqi Personal Status Law and regulate the issue of working wife alimony has also been organized in the Jordanian Personal Status Law.

ISSN: 2218-0222