ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقوية دور القضاء الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والحريات

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: البقالي، وديع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 70 - 78
DOI: 10.12816/0047058
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 789666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن تقوية دور القضاء الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والحريات. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: دور الأراضي الإداري على المستوي المؤسساتي: فقد برهن القضاء الإداري بالمغرب منذ إنشاء المحاكم الإدارية إلي الأن عن جدارته وجديته في أداء الدور المنوط به بكل ثبات واقتدار، ويعود ذلك إلي تحقيق العامل الموضوعي والمتمثل في الجو الديمقراطي السائد والذي انعكس إيجاباً علي القاضي الإداري وعلي أحكامه التي تطبعها الجرأة والشجاعة، كما جاء في المبحث: أولاً: تقريب القضاء الإداري من المتقاضين، ثانياً: الاستقلالية في اتخاذ القرار، ثالثاً: التكوين المناسب للقضاة الإداريين. المبحث الثاني: دور القاضي الإداري على مستوي الاختصاصات واشتمل علي، أولاً: الاختصاص الاستشاري، ثانياً: إنشاء وتفسير القواعد القانونية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن تحقيق التوازن بين السلطة والحريات أو بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، أو بين امتيازات الإدارة وحقوق وحريات الأفراد يتطلب ضرورة التوفر على قضاء إداري قوي قادر علي الموازنة بين طرفين متعارضان في مصالحهما، وهذا لن يتأتى إلا بتوفير الظروف الملائمة لذلك من خلال تمكين القاضي الإداري من حرية أوسع في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، مع تقوية دوره الاستشاري وكذا مساهمته في إنشاء القواعد القانونية وتفسيرها، وقبل ذلك يتوجب الاهتمام بتكوين قضاة إداريين تكويناً يتناسب مع طبيعة المنازعات الإدارية، وما تثيره من إشكالات، مع ضرورة تقريب القضاء الإداري من المواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لمقاضاة الإدارة والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم التي قد يطالها الهدر والانتهاك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615