| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحماية القانونية والمؤسساتية للبيئة بالمغرب. وأوضحت الدراسة أن التطور الحضاري للإنسان ارتبط بمستوي تطور استغلاله الموارد والثروات الطبيعية وكان تأثير الإنسان على البيئة محدودا لا يكاد يذكر في العصور الأولى من حياته على الأرض. واشتملت الدراسة على عدة فقرات، استعرضت الفقرة الأولى: بعض الجوانب القانونية لحماية البيئة بالمغرب، وتضمنت عدة نقاط وهي على الترتيب؛ التشريع المتعلق بالغابات، النصوص القانونية المتعلقة بحماية المياه والهواء، قانون حماية واستصلاح البيئة، قانون دراسة التأثير على البيئة، قانون مكافحة تلوث الهواء، وقانون تدبير النفايات الصلبة والتخلص منها. وألقت الفقرة الثانية الضوء على: المؤسسات الوطنية المشرفة على المجال البيئي. واستعرضت الفقرة الثالثة: مظاهر قصور الحماية القانونية والمؤسساتية للمجال البيئي، وتضمنت، أولا: محدودية التشريع البيئي، ثانيا: قصور تدخل المؤسسات البيئية المسؤولة. وختاما أكدت الدراسة على أنه يمكن الإقرار بشكل واضح بأن المشرع تبنى العديد من الآليات التي تتباين في مستوى فعاليتها، حيث تسجل وجود الآليات المتسمة بالتجريد والتعقيد والكفاءة، ومنها التي تتسم بالضعف كما نجد غياب الإطار القانوني المنظم لبعض المقتضيات البيئية، ولئن كان المشرع المغربي قد خطى خطوات مهمة في منحى إيجابي فيما يتعلق بتوسيع مجالات التدخل ذات الاختصاص البيئي، والتي تصبو في مجملها حول هدف تحقيق التنمية البيئية، يجعل من تطبيق القوانين البيئية بشكل فعلى والكشف عن إسهامات المؤسسات المتداخلة في المجال البيئي من الصعوبة بمكان، كما تجدر الإشارة إلى أن تفعيل دور المؤسسات المتدخلة في الميدان البيئي واقعيا، لن يتأتى إلا بدراسة معمقة لخصوصية المجال البيئي وتحقيق المستويات المنشودة للتوعية بأهمية التراث الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
