ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط استحقاق الميراث ما بين التشريع والقضاء: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الخمار، جمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkhammar, Jamal
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 75 - 83
DOI: 10.12816/0047028
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 789734
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على شروط استحقاق الميراث ما بين التشريع والقضاء: دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالمورث والوارث: فلاستحقاق الميراث الشرعي شروط يجب توفرها، منها ما هو خاصاً بالمورث ومنها ما هو خاص بالوارث، فيشترط في المورث لاستحقاق ميراثه بعد تحقق سببه أن يكون ميتاً، وموت المورث قد يكون حقيقاً، وقد يكون حكمياً، فأما الموت الحقيقي فيكون بالمشاهدة، أما الموت الحكمي فقد اختلفت في بيانه احكام التشريعات. المطلب الثاني: تعيين الورثة: فقد حدد المشرع الورثة بدقة واستبعد كل من لا يدين بالإسلام من الميراث، وعليه فإن احكام التشريعات متباينة فيما يتعلق بتقدير روابط النسب والقرابة، وفيما يتعلق بتمييز بعض الروابط عن بعض، ولذلك وضع كل قانون نظاماً معيناً يرتب الورثة بمقتضاه ترتيباً محدداً، ويضع لهم درجات ويقرر لكل درجة نصيباً مقدراً من أموال المورث، وهذا النظام لا يجري علي نسق واحد في تشريعات الدول، بل أن الاختلاف بين احكامها قائم فيما يتعلق بطائفة الاقرباء، والذي يطلق عليهم وصف الوارث، وفيما يتعلق بترتيبهم ودرجاتهم وأنصبتهم. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن شروط استحقاق الميراث تختلف من تشريع لآخر، وإذا كانت التشريعات الإسلامية متوافقة فيما بينها في تحديد هذه الشروط، فإن هذه الشروط تختلف جذرياً ما بين التشريعات الإسلامية ومنها التشريع المغربي والتشريعات الغربية، بحث إنه من المستحيل التوفيق فيما بينها في مجال العلاقات الدولية الخاصة، لوجود الاختلاف في الأصول دون الفروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة