| المستخلص: |
يتناول هذا الملف حوارًا مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، أول وزير للصناعة والزراعة بدولة قطر مع مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي، حيث ناقش الحوار تجربة قطر في التصنيع، وأبرز المشروعات الصناعية التي أُطلقت في سبعينيات القرن العشرين، إضافة إلى موقف قطر من المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، ودورها في المؤتمرات الدولية المعنية بالتنمية الصناعية. كما استعرض الشيخ فيصل في رده على سؤال حول تجربة قطر في التصنيع، سياسة الدولة في تنويع مصادر الاقتصاد رغم اعتمادها الكبير على النفط، موضحًا أن تلك السياسة ارتكزت على استغلال الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية صناعية متوازنة. ومن أبرز المشروعات التي شهدتها تلك الفترة: صناعات البترول وتكريره، استغلال الغاز الطبيعي وسوائله، صناعة الأسمنت، الأسمدة الكيماوية، البتروكيماويات، الحديد والصلب، فضلًا عن مشروعات متعلقة بالموارد الغذائية وصيد الأسماك. أما بشأن خطة التنمية الصناعية والمشروعات المستقبلية، فقد أشار الشيخ فيصل إلى وجود مشاريع طموحة من بينها إقامة مصفاة نفط للتصدير، ومجموعة من الصناعات الخفيفة تشمل مواد البناء، السلع الاستهلاكية المنزلية، الورق، والبلاستيك. وفي ما يتعلق بالمشروعات الخليجية والعربية المشتركة، أوضح أن قطر ساهمت في عدد من الشركات والمبادرات، منها: الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، وشركة البندق المحدودة للبترول. واختُتم الحوار بإشارة إلى مشاركة دولة قطر في المؤتمر العام الثالث لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بنيودلهي عام 1980، حيث أكد الشيخ فيصل إيمان قطر بأن التحول الصناعي في الدول النامية يعتمد على القدرة على التكيّف مع التكنولوجيا الحديثة وتطوير تكنولوجيات محلية. وشدد على ضرورة إقامة شراكة دولية عادلة تُسهم في تضييق الفجوة بين الدول الصناعية والنامية، وتيسّر تدفق المنتجات الصناعية من البلدان النامية إلى الأسواق العالمية، عبر آليات تشمل إعادة توطين بعض الصناعات القابلة للنمو في هذه الدول، بما يعزز فرصها في تحقيق أهداف إعلان ليما الرامي إلى زيادة مساهمة الدول النامية في الناتج الصناعي العالمي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
