المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى دراسة مشكلة الاحتكار لمواد المشتقات النفطية وتأثيرها على الاقتصاد والمواطن اليمني، وتحديد الأسباب الرئيسية وراء هذه المشكلة، واستقصاء الأضرار الناتجة عن الاحتكار لهذه المواد، وإيجاد المقترحات والحلول المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة والحد منها. وقد استخدم الباحث الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات الأولية، ووزعت على كافة مفردات مجتمع البحث، واستهدفت الدراسة عدد (٦٠) استمارة وزعت على مجموعة من الأكاديميين وطلاب الجامعات، وقد استجاب منهم (٥٠) مشاركا، بنسبة: (٨٣%) من مجتمع البحث، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ضعفا وقصورا كبيرا يعتري النصوص العقابية والغرامات الواجب فرضها على المحتكرين للمشتقات النفطية، ولم تقم الأجهزة المختصة بعمل أية دراسة لسلعة المشتقات النفطية، ويدل رسو عقود بيع النفط على شركات محدودة على احتكار واضح يؤثر على سوق المنافسة، ويحرم الدولة من مبالغ كبيرة كانت ستجنيها لو فتحت سوق المنافسة أمام باقي الشركات العالمية الأخرى، وحال احتكار شركة النفط لاستيراد المشتقات النفطية دون الاستخدام الأمثل لدور القطاع الخاص في المشتقات النفطية، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بالاقتصاد والمواطن اليمني. وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت توصيات تؤكد ضرورة إعداد مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون بديلا للقانون الحالي، ليتم فتح باب المنافسة أمام عدد من الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المشتقات النفطية، وتبني سياسة واضحة من قبل الدولة بشفافية وجدية للسوق في المشتقات النفطية.
|