ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بين التبعية لحكومة الانتداب البريطاني واستقلالية القرار في إدارة شؤون الأوقاف 1922 - 1948

العنوان بلغة أخرى: The Supreme Muslim Council: The Paradox of Independent Power Between British Mandate Rule and the Awqaf Administration 1922 - 1948
المؤلف الرئيسي: أبو غزالة، هبه حسان احمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سرور، موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 789856
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: أسس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمبادرة بريطانية، واستمر يعمل تحت مظلة حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين وكان من بين مهامه إدارة ملف ملكية الأراضي الفلسطينية خاصة الوقفية منها. كلف مفتي القدس الحاج أمين الحسيني بإدارة المجلس منذ تأسيسه عام 1921 وحتى عام 1937. حيث شهد هذا العام عزل المفتي عن رئاسة المجلس نتيجة اتهامه بالقيام بأعمال ضد الانتداب البريطاني ومن أبرزها الثورة الفلسطينية عام 1936. ومنذ عزل المفتي انتقلت إدارة المجلس إلى سلطة الانتداب البريطاني مباشرة حتى عام 1948 تاريخ انتهاء الانتداب البريطاني. حاولت الدراسة إيضاح مدى استقلالية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مؤسسة الإفتاء الممثلة بالحاج أمين الحسيني في أخذ القرارات ورسم النظام الخاص بإدارة شؤون المسلمين بعيدا عن السياسة البريطانية. وتفترض الدراسة أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أوجد من قبل حكومة الانتداب البريطاني لتمرير السياسة البريطانية، واحتواء سلطة الانتداب للمؤسسة الدينية، وأن هذا المجلس لم يخرج في نشاطاته وأدواره عما رسم له من قبل حكومة الانتداب، وأن ما قام به جاء لخدمة حكومة الانتداب وتيسير إدارتها للبلاد. اعتمدت هذه الدراسة مصادر أولية تمثلت في محاضر قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحفوظة في أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في أبو ديس، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق محفوظة في أرشيف دولة إسرائيل والتي تكمن أهميتها بتوضيح منظومة عمل المجلس وأهم الأيدولوجيات التي أدير على أساسها. كما تم الاعتماد أيضا على مجموعة من الصحف المواكبة لأخبار المجلس وأهم مجريات الأحداث الخاصة بالمجلس على الساحة الفلسطينية مثل صحيفة فلسطين. وباستخدام هذه المصادر واعتمادا على العديد من المناهج (المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التاريخي المقارن والمنهج التاريخي التحليلي) حاولت الدراسة إثبات فرضيتها بأن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عبارة عن مؤسسة بريطانية تدار بيد عربية لمحاولة تمرير السياسة البريطانية، وإدارة ملف الأراضي بقوانين بريطانية، وأن المجلس بنظامه الذي قام عليه ومصادره المالية كان تابعا للانتداب البريطاني، ولم يحاول الخروج عن السياسة المرسومة له إلا بالاستنكار والشجب حتى اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى. هذه الثورة التي أجبرت القيادة الفلسطينية التقليدية خاصة مفتي القدس بتغيير مواقفها وسياستها تجاه حكومة الانتداب البريطاني. وخلال تلك الفترة وعند محاولة الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الخروج عن هذه السياسة خاصة تبنيه سياسة جديدة تمثلت بالدفاع عن الأراضي الوقفية وغير الوقفية من خطر انتقالها للحركة الصهيونية، وشراءه بأموال المجلس لبعض قطع الأراضي المهددة بالانتقال للحركة الصهيونية، كان مصيره العزل عن مناصبه وملاحقته من قبل حكومة الانتداب، مما دفعه للهرب من فلسطين إلى دول متعددة كان آخرها لبنان. وبعزل رئيسه المفتي تم تسليم المجلس منذ عام 1937 لإدارة بريطانية برئاسة كبركرايد البريطاني حتى عام 1948، إذ انتهى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وانتقلت ملفاته للإدارة الأردنية حتى عام 1967.