المستخلص: |
تهدف دراسة "الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي"، التي أعدتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، إلى تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة إلى مشاريع صناعية رائدة تُسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة. وقد ركزت الدراسة على تقديم تشخيص شامل للقطاع الصناعي الخليجي، حيث أظهرت أن حجم الاستثمار التراكمي في هذا القطاع تجاوز 220 مليار دولار أميركي، كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود ما يقرب من 14,357 منشأة صناعية تعمل على توظيف نحو 1.5 مليون عامل، إلى جانب رصد تحسن ملحوظ في مناخ البحث العلمي وارتفاع مستويات التنافسية في دول المجلس. وقد أوصت الدراسة بالتركيز على قطاعات صناعية استراتيجية، وعلى رأسها قطاعات البتروكيماويات والكيماويات، مع ضرورة إجراء دراسات جدوى تفصيلية للفرص الصناعية المحددة، وتفعيل دور المؤسسات الصناعية في تمويل مراكز البحث والتطوير. كما دعت إلى إعطاء الأولوية للبحث والتطوير في القطاعات الصناعية المستهدفة، من أجل تعزيز الترابط الصناعي والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|