العنوان بلغة أخرى: |
Palestinian Prisoners' Families in Confrontation with Israeli Bio-Politics |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو بكر، فادي قدري (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشيخ، عبدالرحيم محمد عبدالسلام (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | بيرزيت |
الصفحات: | 1 - 195 |
رقم MD: | 789945 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بيرزيت |
الكلية: | كلية الاداب |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتمثل الإشكالية العامة لهذه الدراسة، في فحص تأثير السياسات الإسرائيلية على عائلات الأسرى الفلسطينيين، واللحمة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. وعلى ذلك، تتجلى الإشكالية المركزية في تفنيد السياسات الإسرائيلية تجاه الحركة الفلسطينية الأسيرة، وتطورها كسياسات حيوية. كما تسعى الدراسة إلى تبين الآليات التي استخدمها الأسرى وعائلاتهم لمواجهة هذه السياسات، بالإضافة إلى دور المؤسسات الفلسطينية التي تعني بقضية الأسرى وعائلاتهم في هذه المواجهة. تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، كون قضية الأسرى تشكل قضية مركزية لدى الفلسطينيين. إضافة إلى أن الدراسة تحاول أن تبرز الجوانب النضالية لعائلات الأسرى التي تتجلى في مواجهة البني والآليات الاستعمارية الإسرائيلية من حيث إفشال تفتيت اللحمة الاجتماعية للفلسطينيين وتشتيت شملهم عبر تقسيمات: أسرى القدس، أسرى الضفة الغربية، أسرى قطاع غزة، أسرى فلسطين المختلة في العام 1948، أسرى الجولان المحتل، الأسرى العرب. أما منهجيا، فقد تم اعتماد «النظرية المجذرة» من خلال استخدام الباحث لأداة المقابلة المفتوحة والمعمقة مع المبحوثين، إلى جانب الاعتماد على تحليل بعض الأدبيات التي تتناول تطبيقات السياسة الحيوية في فلسطين وعائلات الأسرى الفلسطينيين. ومن حيث بنية الدراسة، فهي تنقسم إلى ثلاثة محاور (فضلا عن حصلي المقدمة والخاتمة): يتناول المحور الأول تطبيقات السياسات الحيوية الإسرائيلية وتأثيراتها التي شملت شقين: الأول ذو تأثير مادي اقتصادي، والثاني ذو تأثير نفسي ومعنوي. كما ركز هذا المحور على الطبيعة الاستعمارية للقانون كقاعدة تمهد لتسهيل تطبيق السياسات الحيوية، إلى جانب دراسة أبرز الانتهاكات القانونية لهذه السياسات، وكيف يستند النظام الإسرائيلي العنصري إلى قوانين الطوارئ التي تعود إلى زمن الانتداب البريطاني، وذلك لفرض حالة «الاستثناء» على أصحاب البلاد الأصليين من الفلسطينيين. أما المحور الثاني من الدراسة، فيركز على الأدوات والآليات التي ابتدعتها عائلات الأسرى في مواجهة السياسات الحيوية الإسرائيلية، وكيفية تطور هذه الآليات. كما يتناول هذا المحور الإرث النضالي الفلسطيني والهوية الوطنية كأساس لتطوير آليات المواجهة. وأما المحور الثالث، فتناول المؤسسات الحكومية والأهلية الفلسطينية التي تعني بالأسرى وعائلاتهم وتظهر تبادلية العلاقة فيما بينهم وبين عائلات الأسرى ومدى تأثيرها في مواجهة السياسات الحيوية الإسرائيلية. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كشفت عبرها اعتماد إسرائيل سياسات حيوية إزاء العائلات الفلسطينية وتنفيذها بصورة منظمة، وتأتي تلك السياسات من خلال استراتيجية سياسية مدعومة بإطار قانوني. من جانب آخر كشفت الدراسة عن دور الإرث النضالي في دعم مواجهة السياسات الحيوية الإسرائيلية وابتكار عائلات الأسرى لآليات مواجهة تكاد تكون سياسات حيوية فلسطينية مضادة نجحت في إفشال أهداف إسرائيل في معظم سياساتها الحيوية ذات العلاقة. كما أظهرت النتائج الإخفاقات المؤسساتية الفلسطينية في بعض الجوانب مثل صفقات تبادل الأسرى، صفقات المحاكم والصفقات السياسية، إضافة إلى ذلك فقد لمس الباحث من خلال المقابلات المعمقة وجود عوامل فردية وحزبية وقبلية أثرت في التقييم الفلسطيني. |
---|