ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منازعات الضبط الاقتصادي حسب القانون الجزائري

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: نبهي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nabhi, Mohamed
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 16
DOI: 10.12816/0023699
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن منازعات سلطات الضبط الاقتصادي حسب القانون الجزائري. واشتملت الدراسة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الطبيعة القانونية لمنازعات الضبط، حيث أن سلطة الضبط تشكل فئة قانونية جديدة مما يستدعى معالجة قضائية خاصة تستوجب معرفة القواعد التي تحكم توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية المختصة بالفصل في قرارات سلطات الضبط ومدى خصوصية هذه الإجراءات مقارنة بالقواعد الإجرائية العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للسلطات الإدارية، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: ازدواجية الاختصاص القضائي، والمطلب الثاني: إجراءات قضائية خاصة. وتطرق المبحث الثاني إلى: الرقابة القضائية على سلطات الضبط، حيث أنه نظرا لحجم ونوعية قرارات سلطات الضبط وطبيعة قواعد الاختصاص والإجراءات التي تختلف من سلطة إلى أخرى فإن الاشكال الذي قد يثور بشأنها يتعلق بمجال اختصاصي رقابي، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: رقابة الشرعية على قرارات السلطة، والمطلب الثاني: رقابة القضاء الكامل ودعاوى المسؤولية لسلطات الضبط. وختاما ذكرت الدراسة أنه يمكن القول ان معالجة القواعد والاحكام المتعلقة بمنازعات سلطات الضبط، ورغم الاستثناءات المتعلقة بازدواجية الاختصاص القضائي وتبيان الأنظمة الإجرائية واختلاف المواعيد إلا أنها في الأخير تخضع لنفس القواعد والاحكام التي تحكم السلطات الإدارية التقليدية بشكل عام. واوصت الدراسة بضرورة توحيد أو تقريب أنظمتها القانونية وقواعد تنظيمها وسيرها، وكذلك النظام الإجرائي المتعلق بنزاعاتها وهو تقريب من شأنه توحيد هذه السلطات كفئة قانونية جديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293