| LEADER |
03919nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0165545 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0023703
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a العيادي، المختار
|e مؤلف
|9 149502
|
| 245 |
|
|
|a المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2015
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 20
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تناول المبحث الأول المنازعات التي يرجع أمر البت فيها لجمعية النواب أو مجلس الوصاية ومنها: المنازعات المثارة بين أعضاء جماعة سلالية حول عقار تمت تسوية وضعيته القانونية بإقامة رسم عقاري أو بالمصادقة على تحديد إداري في اسم هذه الجماعة السلالية. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن المنازعات التي يرجع أمر البت فيها للقضاء الزجري بحيث أن حماية للأملاك العقارية الجماعية من أي اعتداء يستهدف انتزاع حيازتها أو تخريبها أو تعيينها أو إتلافها، وذلك من خلال مطلبين: كشف المطلب الأول عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فهي من أكثر القضايا الجنحية الرانجة بالمحاكم والتي تتسم بالدقة والتعقيد، واستعرض المطلب الثاني جريمة تفويت أملاك عقارية غير قابلة للتفويت. وأوضح المبحث الثالث المنازعات التي يرجع أمر البت فيها للقضاء المدني وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن دعوي استرداد حيازة العقار الجماعي بحيث تمتاز دعوي الحيازة بصفة عامة في ميدان العقار بكونها الضمانة الوحيدة بالنسبة للحائز الفعلي للحيلولة دون فقد الحيازة فدعوي الحيازة إذ توفرت شروطها المنصوص عليها في الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية تكتسي نوعاً من الاستعجال لأن الهدف من إقامتها هو رد الأمور إلى نصابها وإرجاع الحيازة إلى صاحبها دون الخوض في ملكية العين. وتحدث المطلب الثاني عن دعوي الاستحقاق فهي أكثر تشبعاً ودقة من دعوي الحيازة لأنها ترمي إلى البت في أصل الملك والحكم باستحقاق المدعي له أو برفض طلب استحقاقه. وكشف المبحث الرابع المنازعات التي يرجع أمر البت فيها للقضاء الإداري وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول موقف القضاء. وتناول المطلب الثاني موقف الفقه. واختتم البحث مؤكداً على ضرورة التدخل بوضع إطار قانوني يحكم هذه الأراضي بشكل يتلاءم مع ما عرفته بلادنا من تطور على جميع الأصعدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين و التشريعات
|a السلطة القضائية
|a القضاء الإداري
|a حيازة الأراضي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 007
|m ع7
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-007-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 790018
|d 790018
|
