ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو إرساء معالم الديمقراطية التشاركية في دستور 2011

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: أكو، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 38 - 42
DOI: 10.12816/0023729
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790063
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
LEADER 04021nam a22002177a 4500
001 0165598
024 |3 10.12816/0023729 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 419976  |a أكو، علي  |e مؤلف 
245 |a نحو إرساء معالم الديمقراطية التشاركية في دستور 2011 
260 |b هشام الاعرج  |c 2016  |g مارس 
300 |a 38 - 42 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى الكشف عن موضوع بعنوان " نحو إرساء معالم الديمقراطية التشاركية في دستور 2011". وأشارت الورقة إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافية أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، لان الاختيار الحر والرشيد يجعل من العملية الديمقراطية تعاقد اجتماعي ديمقراطي، توافقي إرادي، فعلي وواقعي، وفي سياق تأكيد مشروعية التمثيل الديمقراطي عن طريق الانتخابات الذي أكد عليه الدستور المغربي الجديد، جعل المشرع المغربي من اختصاص القانون تحديد القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العمومية والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية. كما أشارت إلى أن للفاعليين الجمعويين دور هام في تنشيط الحياة السياسية والتنموية وأضحي تواجدهم إلى جانب الفاعلين السياسيين أمر لا مناص منه، لذلك لم يغفل الدستور المغربي الجديد هذه المعادلة من خلال إقرار الفصل 13 منه هيئات للتشاور تهدف بالأساس إلى إشراك الفاعليين الاجتماعيين بمختلف أصنافهم في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. وبينت الورقة انه من اجل إعطاء دفعة قوية للمجتمع المدني وتشجيع المبادرات الشعبية عمل المشرع المغربي من خلال دستور 2011 على دسترة وتفعيل آلية العرائض وكذا الملتمسات في مجال التشريع، دللك في الفصلين 14 و15 حيث اتجه المشرع لجعل العرائض تقوم بدور أساسي مهم عبر إتاحة الفرص للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع. كما بينت أن النص الدستوري الزم مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، وهو مبتغى يجعل من الحكامة التشاركية في التدبير التنموي للجماعات الترابية أحد ركائز التأهيل المؤسساتي للشأن الجهوي والترابي بالمغرب. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الدستور يعتبر صك للحقوق والحريات جاء بالعديد من النصوص الأخرى ليجسد الديمقراطية بالمعني الحقيقي كالحكامة الجيدة والحكم الرشيد بالإضافة إلى مؤسسات وهيئات استشارية أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a الديمقراطية  |a المشاركة السياسية  |a منظمات المجتمع المدني 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 011  |m ع11  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-011-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790063  |d 790063