ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على القرارات: التعليق على القرار الصادر بتاريخ 21/07/2015 حول دعوى الإستحقاق العقارية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: شامبيط، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 29 - 37
DOI: 10.12816/0023737
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790095
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تقديم تعليق على القرار الصادر بتاريخ 2015/07/21 دعوي الاستحقاق العقارية. وتناولت الورقة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: دعوي الاستحقاق بالنسبة للعقار المحفظ: ترتبط دعوي الاستحقاق بالمطالبة بملكية الشيء عقار كان أو منقولاً فهي دعوي تقام لحماية الملكية، فكل مالك يحق له أن يطالب بملكه استحقاقاً كلما اعتدي عليه الغير وتضمن، أولاً: دعوي الاستحقاق بالنسبة للعقار المحفظ، ثانياً: دعوي الاستحقاق بالنسبة للعقار غير المحفظ. المطلب الثاني: قاعدة تطهير العقار: حيث يترتب على التحفيظ العقاري تطهير العقار من كل حق عيني واكتساب الرسم العقاري الصفة النهائية ولا يقبل الطعن وهذا ما جاء به الفصل 62، من ظهير التحفيظ العقاري، فقاعدة التطهير هي قاعدة عامة وأمرة، إلا ما استثني بنص خاص وفيه، أولاً: قاعدة التطهير عامة وأمرة، ثانياً: استثناءات هذه القاعدة. واختتمت الدراسة بتوضيح أن التعليل الذي عللت به محكمة الاستئناف يعد منتقداً، لأنه لم يكن صائباً بالبث المطلق، خصوصاً عندما استندت في تعليلها الي القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقاً- محكمة النقض حالياً- واعتبرته مستقر علي ذلك، علماً أنه كان فقط قرار فريداً، وهذا ما بينته محكمة النقض في العديد من القرارات، كما أنه لا اجتهاد مع وجود نص ،لأن ظهير التحفيظ العقاري جاء واضح في هذا المضمار من خلال الفصول 1، 62، 84، مع هذا الظهير، وبالتالي يكون قرار محكمة النقض بإحالة الدعوي علي نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقاً للقانون تكون معه قد صادفت الصواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293