ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحديث المنظومة القانونية الأسرية في مجال الإصلاح الأسري بين مطلب الاستعجال وناقوس الخطر؟

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: التريد، حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ماي
الصفحات: 110 - 112
DOI: 10.12816/0026566
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790143
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على تحديث المنظومة القانونية الأسرية في مجال الإصلاح الأسري (مطلب الاستعجال وناقوس الخطر). وأوضحت الدراسة أن التأصيل الدستوري لكيان الأسرة المغربية ومأسستها يعتبر إحدى أهم الركائز الكبرى الذي بنيت عليها معالم الوثيقة الدستورية، بحيث أبانت هذه الأخيرة عن مكانة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأكدت الدراسة على أن التعديل الدستوري الجديد الذي عرفته الساحة القانونية المغربية قد أتى من أجل استكمال معالم الأسرة في كافة الجوانب القانونية لا سواء من ناحية تعزيز الحماية القضائية وكذا القانونية عبر تحميل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال الحمائى ذا الطابع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي بامتياز، بشكل يستحضر المبادئ والأسس الواردة في مدونة الأسرة والتي سعت جاهدة إلى تكريسها. وختاما أكدت الدراسة على أن مطلب تحديث المنظومة القانونية الأسرية في مجال الإصلاح الأسرى أصبح أمرا ملحا؛ لتستجيب لواقع النزاع الأسرى بالمغرب، ويتطلب نوعا من الاستعجال وليس التأكيد على فشلها على حساب الانفتاح على رهان جديد قد لا يشكل بدوره إلا إعادة لسيناريو تجربة الصلح؛ ليكون بذلك ما أعطاه المشرع بيده اليمنى قد سحبه بيده اليسرى، وبالتالي فميلنا للمقاربة الإصلاحية هذه لن يحول دون ابدائنا لبعض المقترحات التي من شأنها النهوض بمقاربة جديدة لمفهوم العدالة التصالحية التي ينبغي لمدونة الأسرة أن كتب لها طرق أبواب الإصلاح التشريعي ان ترصي عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293