المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أحكام القانون الأردني والقوانين المقارنة فيما يتعلق بخلو لائحة الدعوى من إحدى بياناتها المنصوص عليها في المادة (56) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حيث أنه تبين لي من خلال هذه الدراسة أن بعض هذه البيانات هو ضروري ولازم من أجل صحة لائحة الدعوى والبعض الآخر غير ضروري وإنما وجوده من أجل استكمال شكلية لائحة الدعوى وكذلك فقد قمت أيضا ببيان أثر كل ذلك لكل بيان على حده، مستشهدا بذلك بالمؤلفات الفقهية والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز ومحكمة النقض المصرية وتوصلت في النتيجة واعتمادا على ما ذكرته إلى أن أي إغفال أو خطأ في أي من هذه البيانات يمكن تصحيحه بالطرق المحددة قانونا.
|