ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الحفناوي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 63 - 94
DOI: 10.12816/0028303
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية. دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول قدم إشكالية امتناع أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مبررات امتناع أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، والمطلب الثانى: الإكراهات التي تواجه تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة. ثم كشف المحور الثانى عن دور القضاء في حل إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتهم، والمطلب الثانى: الحجز على الأموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ. وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات، من أهمها: أن تنفيذ الأحكام الإدارية تعترضها صعوبات متعددة، كما أن القضاء وبالرغم من محاولاته العديدة والجريئة لم يتمكن من التغلب النهائي على هذه المشكلة، ومع ذلك فإن القضاء الإداري ساهم بشكل كبير في إبراز طبيعة المشاكل التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية. وأوصى البحث بضرورة على القضاء الإداري المغربي أن يسير في اجتهاداته في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة بأن يعتبرها سندات مالية تؤدى من الخزينة العامة وبدون سلوك المساطر الحالية أو إجراءات أخرى إذ يكفي اعتبار الحكم النهائي والحائز على قوة الشي المقضي به ملزم للخازن ويؤديه من الأموال العمومية المخصصة لذات الغرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293