| LEADER |
03237nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0165807 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0031717
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 420134
|a عمير، عبير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الممارسات المنافية للمنافسة
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2016
|g نوفمبر
|
| 300 |
|
|
|a 88 - 96
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف علي الممارسات المنافية للمنافسة. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: الاتفاقات المنافية للمنافسة وتضمن، أولاً: مفهوم المنافسة والعناصر المشكلة لها، فقد نظم المشرع المغربي الاتفاقات المنافية للمنافسة في المادة 6 من قانون 104.12، وباستقراء هذه المادة نجد أنه لم يعط تعريف دقيق لهذه الاتفاقات، بل ترك أمر ذلك للفقه الذي حاول وضع تعريف لهذا النوع من الاتفاقات، ثانياً: العناصر المشكلة للاتفاقات المنافية للمنافسة، فالمشرع المغربي يمنع الاتفاقات التي من شأنها منع أو عرقلة النشاط الاقتصادي في السوق، لذلك فلكي يقع الاتفاق تحت طائلة المنع يشترط توفر عنصرين، وجود الاتفاق بين الأطراف، ثم الإضرار بالمنافسة. المبحث الثاني: الممارسات المستثناة من مبدأ حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة وفيه، أولاً: الاستثناءات الناتجة عن تطبيق نص قانوني أو تنظيمي، ومن خلال استقراء المادة 9 من قانون 104.12 يتبين لنا أن هناك بعض الممارسات لا تخضع لأحكام المادتين 6،7 من نفس القانون، فقد أجاز المشرع المغربي القيام بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة كلما سمح بذلك نص تشريعي أو تنظيمي كيفما كان نوعه، ثانياً: الممارسات التي من شأنها المساهمة في التقدم الاقتصادي. واختتمت الدراسة بتوضيح أن الإطار القانوني للاتفاقات المنافية للمنافسة لا زال يحتاج لمزيد من التطوير، وكذلك يجب تطبيق مجموعة من المقتضيات القانونية خاصة التي تتعلق بالإعفاء، كما يجب نشر ثقافة المنافسة والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a السياسة الاقتصادية
|a الاقتصاد الحر
|
| 773 |
|
|
|c 006
|l 018
|m ع18
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-018-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 790330
|d 790330
|
